كاتب إسرائيلي يتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتدريب قوة قوامها حوالي 5000 فرد من قوات الأمن الفلسطيني لنشرها في جميع أنحاء قطاع غزة بهدف الحفاظ على النظام بعد ما سماه "اليوم التالي للحرب".
وأوضح بن مناحيم في مقال نشره موقع "إيبوك" (Epoch) الإسرائيلي تحت عنوان "الطريق إلى نزع السلاح في قطاع غزة وإقامة منطقة عازلة" أنه سيتعين على إسرائيل أن تبدأ قريبا عملية نزع سلاح قطاع غزة، في نفس الوقت الذي يستمر فيه القتال في جنوب القطاع، مؤكدا أن العملية بدأت بالفعل ولكن بشكل غير رسمي.
وأوضح أنه في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، بدأت الوحدات الهندسية في تفجير الآبار والأنفاق، حيث تم حتى الآن تفجير 1500 بئر وعشرات الكيلومترات من الأنفاق، لكن المهمة صعبة وطويلة.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد اكتشاف طول هذه الأنفاق حتى الآن وذلك عندما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في غزة، متحدثا عما يتراوح من 500 إلى 1000 كيلومتر من الأنفاق التي بنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 15 عاما، تحت أعين الاستخبارات الإسرائيلية.
وتابع أن نزع سلاح قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من "اليوم التالي" للحرب، ويجب أن يكون خطوة استباقية لأي حكم آخر في قطاع غزة بدلا من حكم حماس.
وقال إن إسرائيل ستمنع إعادة السكان الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلى مناطق بها أنفاق، طالما أن هذه الأنفاق لم يتم تدميرها بشكل كامل من قبل الجيش الإسرائيلي، لأن ذلك يصب في مصلحة السكان أنفسهم الذين يبحثون عن ذلك الهدوء، فوجود مثل هذه الأنفاق في المنطقة يعني عودة مقاتلي حماس للاختباء فيها وبالتالي مهاجمة الجيش الإسرائيلي لهم مجددا.
منطقة "ب"
وفي اليوم التالي للحرب كما يسميه، يقول الكاتب إنه يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع القطاع باعتباره منطقة "ب" كما الحال في الضفة الغربية، حيث تكون السيطرة الأمنية الشاملة بيديها، وتكون قادرة على دخول القطاع على الفور في حال ورود أي معلومات استخباراتية للتدخل.
وبموازاة ذلك، يتعين على إسرائيل -حسب الكاتب- إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع القطاع بعمق كيلومترين، مع زرع حقول ألغام وإجراءات إنذار ومراقبة "لمنع الإرهابيين من دخول أراضيها" وتعريف هذه المنطقة بأنها "منطقة قتل" ومن يدخلها عليه أن يعلم بأنه سيقتل بنيران الجيش الإسرائيلي".
كما دعا الجيش الإسرائيلي للانسحاب من قطاع غزة إلى الحدود الدولية، لأن بقاء عشرات الآلاف من الجنود في القطاع سيسمح لما تبقى من عناصر حماس والجهاد الإسلامي بشن حرب استنزاف ضدهم، كما كان الحال في الماضي في جنوب لبنان، وسيكون جنود الجيش الإسرائيلي أهدافا سهلة.
ولأن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة يدركان ذلك، فإن إدارة بايدن تخطط لتدريب قوة خاصة قوامها حوالي 5000 من أفراد الأمن الفلسطيني التابعين للسلطة الفلسطينية سيخضعون في مصر والأردن لتدريبات على مكافحة الإرهاب، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، سينتشرون في أنحاء القطاع لفرض الأمن.
وبحسب الخطة الأميركية، يفترض أن تتعاون هذه القوات أمنيا مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة ومن وصفها بالدول العربية المعتدلة، على غرار القوة الأمنية الخاصة التي أنشأها الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية عام 2005 بعد انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونقل الكاتب عن مصادر أميركية قولها إنه قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، دفعت السلطة الفلسطينية رواتب 19 ألف عنصر أمن فلسطيني في قطاع غزة تابعين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومن الممكن محاولة تجنيد جزء كبير منهم مرة أخرى، إذ أن بايدن غير مهتم بإنهاء الحرب في غزة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هيئة تدير القطاع ولا تضر أمن إسرائيل.
حاجز تحت الأرضوتبحث إسرائيل أيضا عن وسيلة فاعلة لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، حيث اقترح وزير الدفاع يواف غالانت على وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن تقوم الولايات المتحدة بتمويل بناء حاجز تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود في منطقة رفح لمنع التهريب، لكن المصريين عارضوا ذلك، حيث قال مصدر أمني إن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتدمير كل هذا الأنفاق التي كانت تربطها بغزة والأساليب التي تم اتخاذها لضمان ذلك، وأن هذه الأفكار وجهت للشارع الإسرائيلي لأغراض سياسية".
وقال الكاتب إنه في ضوء المعارضة المصرية، لن يكون أمام إسرائيل من خيار إلا السيطرة بالقوة على "محور فيلادلفيا" على الجانب الفلسطيني في رفح لمنع تهريب الأسلحة الى غزة.
وأضاف أنه حتى تنضج هذه الإجراءات عمليا، سيواجه قطاع غزة فوضى حكومية وأمنية، حيث لم يتم حتى الآن الاتفاق على آلية حكم جديدة تحل محل حماس التي لم تُهزم بعد، إذ إن قوات الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية لم يخضعوا بعد للتدريب على الحرب ضد الإرهاب.
كما أن حماس -حسب الكاتب- تهدد العناصر المحلية مثل زعماء العشائر ونشطاء فتح حتى لا يندمجوا في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع بهذا أن تتحدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وتوقع بن مناحيم أن تسود الفوضى الأمنية على قطاع غزة في العام المقبل، ولهذا يفضل ألا يكون الجيش الإسرائيلي جزءا منه، وبعد الإطاحة بحماس، يتعين عليه إنشاء خطوط دفاعية معقولة وإنشاء المنطقة العازلة على طول حدود غزة، من أجل منع ما سماها جنو الهجمات الإرهابية على إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الیوم التالی على إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي الفلسطيني في غزة
لقد وصل الوضع في غزة إلى منعطف حرج، حيث تشير التقارير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل وتبادل الأسرى قد يكون أقرب من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي والاستراتيجي المحيط بالصراع يتطلب استكشافا أعمق لتداعياته ودوافعه الأساسية ونتائجه المحتملة. يوفر مسار هذه التطورات عدسة للديناميكيات الجيوسياسية الأوسع والتحديات الدائمة التي تواجه القضية الفلسطينية.
سياق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
إن المؤشرات التي تشير إلى أن وقف إطلاق النار قد يتحقق، بشرط غياب الشروط الجديدة من جانب إسرائيل، تؤكد على الطبيعة الهشة للمفاوضات. اقترحت حركة حماس أن هذا الاتفاق قد يتحقق بحلول نهاية العام، شريطة ألا يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلته. وهذا يشير إلى تفاؤل حذر، معتدل بالاعتراف بالعقبات الكامنة في أي مفاوضات تنطوي على خصوم مستعمرين لهم سوابق مهمة في تقويض الاتفاقات والمفاوضات السابقة.
وفي حين أن مثل هذا الاتفاق قد يجلب الإغاثة الفورية للمدنيين في غزة، الذين تحملوا معاناة هائلة بسبب الجرائم الإسرائيلية المستمرة، فإنه يثير أيضا المخاوف بشأن احتمال أن تكون هذه الهدنة المؤقتة بمثابة مقدمة لمزيد من العنف. تاريخيا، كانت وقف إطلاق النار في هذا السياق يستخدم في كثير من الأحيان كهدنة استراتيجية، مما يمكّن الأطراف -وخاصة إسرائيل- من إعادة التجمع عسكريا وسياسيا. هذا الاحتمال ذو الحدين يتطلب اليقظة بين القادة الفلسطينيين، الذين يجب عليهم إيجاد التوازن الدقيق بين اغتنام الفرص للإغاثة قصيرة الأجل وحماية التطلعات الطويلة الأجل لشعبهم.
صمود غزة الدائم، على الرغم من العدوان المستمر، يعكس التزام شعبها الثابت بحقوقه وهويته، هذا الصمود يفرض مسؤولية عميقة على القادة الفلسطينيين لرسم مسار يكرم التضحيات المقدمة. لا يمكن المبالغة في ضرورة تبني موقف مبدئي ضد التسوية، وخاصة في مواجهة الضغوط الخارجية
صمود غزة والحتمية الاستراتيجية
إن صمود غزة الدائم، على الرغم من العدوان المستمر، يعكس التزام شعبها الثابت بحقوقه وهويته، هذا الصمود يفرض مسؤولية عميقة على القادة الفلسطينيين لرسم مسار يكرم التضحيات المقدمة. لا يمكن المبالغة في ضرورة تبني موقف مبدئي ضد التسوية، وخاصة في مواجهة الضغوط الخارجية.
في الوقت نفسه، يتعين على قيادة غزة أن تتعامل مع انتشار الأجندات الخارجية، والتي صُممت العديد منها لتخفيف أو إخماد القضية الفلسطينية. إن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، تحت ستار إعادة الإعمار وبناء السلام، غالبا ما تخفي دوافع خفية. إن دعوة السيناتور ليندسي غراهام للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقيادة الجهود الرامية إلى إنشاء "كيان فلسطيني" يتعايش بسلام مع إسرائيل توضح هذه الديناميكية. وفي حين يتم التستر عليها بلغة التنمية والمصالحة، فإن مثل هذه المقترحات تتوافق في كثير من الأحيان مع استراتيجيات أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بطرق تقوض السيادة الفلسطينية وتقرير المصير.
إعادة الإعمار وأبعادها الخفية
أصبح السرد المحيط بإعادة إعمار غزة نقطة محورية في الخطاب الدولي، وفي حين أن جهود إعادة الإعمار ضرورية لمعالجة الأزمة الإنسانية المباشرة، إلا أنها لا ينبغي أن تكون بمثابة ذريعة لفرض أطر سياسية خارجية تتجاهل تطلعات سكان غزة. إن مفهوم "النظام السياسي الهجين" المصمم ليتماشى مع الرؤى الأجنبية للاستقرار والسيطرة يرمز إلى محاولات إضعاف القضية الفلسطينية. يجب على أي نهج لإعادة الإعمار أن يعطي الأولوية لأصوات واحتياجات شعب غزة على المصالح الاستراتيجية للقوى الخارجية.
دور الجهات الفاعلة الإقليمية والتطبيع
لقد أدى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، إلى تعقيد الديناميكيات الإقليمية بشكل أكبر. تسلط الاجتماعات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والقادة الإماراتيين الضوء على تقاطع التطبيع مع الأجندات الجيوسياسية الأوسع، وغالبا ما تنطوي هذه التفاعلات على مناقشات حول التخطيط لما بعد الحرب والاستراتيجية الإقليمية، والتي تهدف ظاهريا إلى تعزيز الاستقرار ولكنها غالبا ما تتماشى مع أهداف إسرائيل طويلة الأجل.
بالنسبة للفلسطينيين، تؤكد مثل هذه التطورات على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام بينهم في تشكيل مستقبلهم، وتثير الطبيعة السرية لهذه المشاركات مخاوف بشأن تآكل التضامن داخل العالم العربي وإمكانية التطبيع لتشجيع الجهود الرامية إلى تهميش القضية الفلسطينية.
الوضع المتكشف في غزة يقدم فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وفي حين أن احتمال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يقدم بصيصا من الأمل، فمن الضروري التعامل مع هذه التطورات بعين ناقدة. إن التفاعل بين المرونة المحلية والديناميكيات الإقليمية والأجندات الدولية يتطلب استجابة استراتيجية ومبدئية من جانب القادة الفلسطينيين
إن ضرورة الوحدة الفلسطينية تكمن في قلب هذه التطورات، حيث يكمن المبدأ الذي لا يقبل الجدل في أن مستقبل غزة وفلسطين يجب أن يحدده شعبها. إن المرونة والصمود اللذين أظهرهما الفلسطينيون في مواجهة الشدائد يشكلان شهادة على التزامهم الثابت بأرضهم وهويتهم وحقوقهم. إن أي محاولات خارجية لإملاء شروط مستقبلهم لا تهدد فقط بتقويض سيادتهم، بل وتؤدي أيضا إلى إدامة دورة الصراع والمقاومة.
إن العبء يقع على عاتق القادة الفلسطينيين لاستغلال هذه اللحظة لتعزيز الوحدة والتعبير عن رؤية متماسكة لفترة ما بعد الحرب، وهذا يتطلب معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية مع مقاومة الضغوط للرضوخ لأجندات خارجية تعرض النضال الأوسع من أجل العدالة وتقرير المصير للخطر.
إذا، الوضع المتكشف في غزة يقدم فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وفي حين أن احتمال وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يقدم بصيصا من الأمل، فمن الضروري التعامل مع هذه التطورات بعين ناقدة. إن التفاعل بين المرونة المحلية والديناميكيات الإقليمية والأجندات الدولية يتطلب استجابة استراتيجية ومبدئية من جانب القادة الفلسطينيين.
وفي حين تجتاز غزة هذه اللحظة الحرجة، فإن الأولوية الشاملة يجب أن تظل الحفاظ على الوحدة الفلسطينية وحماية قضيتهم من الاستنزاف أو الاستيعاب. إن التضحيات التي تحملها شعبها تتطلب مستقبلا يتشكل وفقا لتطلعاتهم، خاليا من فرض الأطر الخارجية. وفي هذا السياق، يتطلب المسار إلى الأمام ليس فقط المقاومة الثابتة للظلم، ولكن أيضا جهدا استباقيا لتحديد ومتابعة رؤية التحرير المتجذرة في مبادئ تقرير المصير والكرامة والعدالة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023