كاتب إسرائيلي يتحدث عن اليوم التالي للحرب في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتدريب قوة قوامها حوالي 5000 فرد من قوات الأمن الفلسطيني لنشرها في جميع أنحاء قطاع غزة بهدف الحفاظ على النظام بعد ما سماه "اليوم التالي للحرب".
وأوضح بن مناحيم في مقال نشره موقع "إيبوك" (Epoch) الإسرائيلي تحت عنوان "الطريق إلى نزع السلاح في قطاع غزة وإقامة منطقة عازلة" أنه سيتعين على إسرائيل أن تبدأ قريبا عملية نزع سلاح قطاع غزة، في نفس الوقت الذي يستمر فيه القتال في جنوب القطاع، مؤكدا أن العملية بدأت بالفعل ولكن بشكل غير رسمي.
وأوضح أنه في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، بدأت الوحدات الهندسية في تفجير الآبار والأنفاق، حيث تم حتى الآن تفجير 1500 بئر وعشرات الكيلومترات من الأنفاق، لكن المهمة صعبة وطويلة.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد اكتشاف طول هذه الأنفاق حتى الآن وذلك عندما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في غزة، متحدثا عما يتراوح من 500 إلى 1000 كيلومتر من الأنفاق التي بنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 15 عاما، تحت أعين الاستخبارات الإسرائيلية.
وتابع أن نزع سلاح قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من "اليوم التالي" للحرب، ويجب أن يكون خطوة استباقية لأي حكم آخر في قطاع غزة بدلا من حكم حماس.
وقال إن إسرائيل ستمنع إعادة السكان الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال قطاع غزة إلى مناطق بها أنفاق، طالما أن هذه الأنفاق لم يتم تدميرها بشكل كامل من قبل الجيش الإسرائيلي، لأن ذلك يصب في مصلحة السكان أنفسهم الذين يبحثون عن ذلك الهدوء، فوجود مثل هذه الأنفاق في المنطقة يعني عودة مقاتلي حماس للاختباء فيها وبالتالي مهاجمة الجيش الإسرائيلي لهم مجددا.
منطقة "ب"
وفي اليوم التالي للحرب كما يسميه، يقول الكاتب إنه يتعين على إسرائيل أن تتعامل مع القطاع باعتباره منطقة "ب" كما الحال في الضفة الغربية، حيث تكون السيطرة الأمنية الشاملة بيديها، وتكون قادرة على دخول القطاع على الفور في حال ورود أي معلومات استخباراتية للتدخل.
وبموازاة ذلك، يتعين على إسرائيل -حسب الكاتب- إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع القطاع بعمق كيلومترين، مع زرع حقول ألغام وإجراءات إنذار ومراقبة "لمنع الإرهابيين من دخول أراضيها" وتعريف هذه المنطقة بأنها "منطقة قتل" ومن يدخلها عليه أن يعلم بأنه سيقتل بنيران الجيش الإسرائيلي".
كما دعا الجيش الإسرائيلي للانسحاب من قطاع غزة إلى الحدود الدولية، لأن بقاء عشرات الآلاف من الجنود في القطاع سيسمح لما تبقى من عناصر حماس والجهاد الإسلامي بشن حرب استنزاف ضدهم، كما كان الحال في الماضي في جنوب لبنان، وسيكون جنود الجيش الإسرائيلي أهدافا سهلة.
ولأن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة يدركان ذلك، فإن إدارة بايدن تخطط لتدريب قوة خاصة قوامها حوالي 5000 من أفراد الأمن الفلسطيني التابعين للسلطة الفلسطينية سيخضعون في مصر والأردن لتدريبات على مكافحة الإرهاب، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، سينتشرون في أنحاء القطاع لفرض الأمن.
وبحسب الخطة الأميركية، يفترض أن تتعاون هذه القوات أمنيا مع الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة ومن وصفها بالدول العربية المعتدلة، على غرار القوة الأمنية الخاصة التي أنشأها الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية عام 2005 بعد انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ونقل الكاتب عن مصادر أميركية قولها إنه قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، دفعت السلطة الفلسطينية رواتب 19 ألف عنصر أمن فلسطيني في قطاع غزة تابعين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومن الممكن محاولة تجنيد جزء كبير منهم مرة أخرى، إذ أن بايدن غير مهتم بإنهاء الحرب في غزة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هيئة تدير القطاع ولا تضر أمن إسرائيل.
حاجز تحت الأرضوتبحث إسرائيل أيضا عن وسيلة فاعلة لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، حيث اقترح وزير الدفاع يواف غالانت على وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن تقوم الولايات المتحدة بتمويل بناء حاجز تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود في منطقة رفح لمنع التهريب، لكن المصريين عارضوا ذلك، حيث قال مصدر أمني إن مصر اتخذت العديد من الخطوات لتدمير كل هذا الأنفاق التي كانت تربطها بغزة والأساليب التي تم اتخاذها لضمان ذلك، وأن هذه الأفكار وجهت للشارع الإسرائيلي لأغراض سياسية".
وقال الكاتب إنه في ضوء المعارضة المصرية، لن يكون أمام إسرائيل من خيار إلا السيطرة بالقوة على "محور فيلادلفيا" على الجانب الفلسطيني في رفح لمنع تهريب الأسلحة الى غزة.
وأضاف أنه حتى تنضج هذه الإجراءات عمليا، سيواجه قطاع غزة فوضى حكومية وأمنية، حيث لم يتم حتى الآن الاتفاق على آلية حكم جديدة تحل محل حماس التي لم تُهزم بعد، إذ إن قوات الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية لم يخضعوا بعد للتدريب على الحرب ضد الإرهاب.
كما أن حماس -حسب الكاتب- تهدد العناصر المحلية مثل زعماء العشائر ونشطاء فتح حتى لا يندمجوا في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع بهذا أن تتحدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.
وتوقع بن مناحيم أن تسود الفوضى الأمنية على قطاع غزة في العام المقبل، ولهذا يفضل ألا يكون الجيش الإسرائيلي جزءا منه، وبعد الإطاحة بحماس، يتعين عليه إنشاء خطوط دفاعية معقولة وإنشاء المنطقة العازلة على طول حدود غزة، من أجل منع ما سماها جنو الهجمات الإرهابية على إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الیوم التالی على إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير