استقبلت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أمس الأحد، وفودا من المؤسسات المعنية بتأهيل ورعاية النزلاء في دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بزيارة ميدانية لمدة يومين، وكان في استقبالهم العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وعدد من رؤساء الأقسام. وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ(39) وبهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والتعرف عن كثب على أحدث ما توصلت إليه المؤسسات العقابية والإصلاحية في برامج التأهيل والإصلاح.


وقد ترأس وفد مملكة البحرين العميد عبد السلام يوسف العريفي، وترأس العميد حقوقي مطلق بركة النومس وفد دولة الكويت، فيما ترأس المستشار حسن بن ضيف الله العصيمي وفد المملكة العربية السعودية، وترأس العقيد علي حسن البلوشي وفد سلطنة عمان، ومن الأمانة العامة العقيد سعد محمد الخرجي.
وفي بداية الزيارة، رحب العميد ناصر محمد السيد بالوفود، وأشار إلى أهمية هذه الزيارات في تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بعمل المؤسسات العقابية ووسائل إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع، وقال إن وزارة الداخلية تتبع فلسفة عصرية حديثة في تعاملها مع نزلاء المؤسسات العقابية تعتمد على ركائز أساسية قوامها احترام إنسانية النزيل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق المحلية والدولية بما يكفل كرامته ومراعاة حقوقه دون الإخلال بحقوق المجتمع وما تقتضيه العقوبات المقررة حسب القانون.
وأكد أن استراتيجية وزارة الداخلية شهدت تطورا كبيرا في مجال المؤسسات العقابية على المستوى التشريعي والأمني والإنساني والمجتمعي، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التي تنفذها إدارة المؤسسات العقابية في سبيل إصلاح النزلاء على كافة المستويات، حيث استطاعت الوزارة أن تواكب وتساير أرقى الأساليب العالمية في معاملة النزلاء بما يليق بإنسانيتهم، مشيدا في الوقت نفسه بجهد وتعاون مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية في دعم جهود إدارة المؤسسات العقابية في تأهيل النزلاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتخلل الزيارة عرض فيلم توعوي يعالج مسألة الرفض المجتمعي بعد انتهاء فترة الحكم، ثم تحدث الرائد بخيت عبد الله البريدي رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية عن مهام واختصاصات الإدارة وكذا اختصاصات اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب أهداف برامج الرعاية والتأهيل والفلسفة العقابية الحديثة، ثم قام الضيوف بجولة في قاعة عرض أعمال النزلاء وزيارة المكتبة وما تقدمه من كتب وأجهزة مساعدة للنزلاء الذين يواصلون دراساتهم بكلية المجتمع.
وقال العقيد علي حسن البلوشي، مدير عام السجون بسلطنة عمان، إنه ومن خلال هذه الزيارة تم الاطلاع على تجربة المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر، مؤكدا على أهميتها وكونها تعكس مستوى التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ورعاية النزلاء، إضافة إلى أن هناك مردودات إيجابية تمس النزيل بصفة عامة، سواء أثناء وجوده داخل المؤسسة أو بعد الإفراج عنه، فقد أصبح النزيل يلقى عناية من طرف المؤسسات العقابية والاصلاحية بدول المجلس.
من جانبه تقدم العقيد غرمان عبد الله العمري، مدير الإدارة العامة لإصلاحية الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالشكر الجزيل لدولة قطر على حفاوة الاستقبال، موضحا أن الزيارة كانت موفقة وفرصة لزيادة المعرفة واكتساب خبرات تعين على تحديث آليات تأهيل وإصلاح نزلاء المؤسسات العقابية، وأشار إلى أن برامج المؤسسات العقابية والاصلاحية في قطر نموذج مشرف يحتذى به، فمن خلالها اطلعنا على معلومات تساعد على تطبيق البرامج الإصلاحية وتطويرها إلى أعلى مستوى.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر المؤسسات العقابية مجلس التعاون الخليجي المؤسسات العقابیة والإصلاحیة

إقرأ أيضاً:

حلقة عمل خليجية تستعرض بمسقط أثر "إجازات الأمومة" على سوق العمل

مسقط- العُمانية

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الأربعاء، بمسقط، حلقة عمل بعنوان "واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون".

وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.

وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية مدير عام التخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل "واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم. وأضافت أن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان، تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 نحو مجتمع مستدام وشامل.

وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.

وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمام خاص، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكل عام، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.

وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.

من جانب آخر، أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي- في كلمة له- أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

وقال إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.

وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.

وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران العمالة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.

يُشار إلى أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.




 

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: تعاون بين مصر ومالطا لتبادل الخبرات حول تحسين البنية التحتية
  • حشود الزائرين تملأ مركز بغداد لإحياء الزيارة الرجبية (صور)
  • عامل نجا من كارثة فندق بولو: النزلاء اضطروا لإلقاء أطفالهم من النوافذ
  • حلقة عمل خليجية تستعرض بمسقط أثر "إجازات الأمومة" على سوق العمل
  • مبعوث ترامب يكشف عن دولة خليجية هي الأقرب للتطبيع مع إسرائيل
  • طقس العراق أيام الزيارة الرجبية.. تقرير مفصل للأنواء الجوية
  • وزير الداخلية: التجربة المصرية في تحويل المؤسسات العقابية إلى إصلاحية لاقت إشادة دولية
  • وزير العمل يلتقي سفير الفلبين بمصر لتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني
  • قائد عام شرطة الشارقة يتفقد المؤسسة العقابية
  • لقاء البطريرك يوسف العبسى مع وفود سياسية سورية