«البيئة» تستعرض الجهود الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل حول الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمركز المؤتمرات بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة.
وتناولت الورشة، التي عقدت بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطري الذي يقام هذا العام تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها»، جهود دولة قطر في مجال البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، ودورها في حماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي وتنوعها الحيوي.

وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التنمية البيئية والحفاظ على البيئة وحمايتها بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وذلك للعمل على حماية البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في استدامتها.
وأشار السيد محمد الخنجي إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، يضم مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية، وأن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع.
واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية خلال ورشة العمل، البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة.
وتناول الخنجي جهود الوزارة في مشروع حماية السلاحف البحرية، بجميع شواطئ الدولة منذ 2002، والذي يتم بشكل سنوي، كذلك مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي.
وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في إكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، منذ عام 1982، كما قامت بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة قامت الدولة بوضع خطة للعمل على إكثاره في مناطق جديدة بالدولة.
واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في المحافظة على التنوع الحيوي، من خلال: برنامج مراقبة أسماك قرش الحوت في مواقع تواجدها ورصد تحركاتها، وبرنامج مراقبة أبقار البحر ورصد تحركاتها، وبرنامج تأهيل البر القطري والعمل على إكثار النباتات المحلية بالروض والبيئات النباتية، بالإضافة لمشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «اليونيب»، ومشروع «جينوم المها العربي».
وألقى الضوء على تطوير المختبر البيطري للحيوانات البرية، وتقييم المشاريع التنموية والبنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية، والخطة الاستباقية للسيطرة والتحكم في الأنواع الغازية مثل الغويف والمينا الهندي والغراب الهندي، والبرنامج الوطني لتأهيل النظم البيئية الساحلية في قطر والحفاظ عليها بالتعاون مع مركز إرثنا وجامعة قطر.
ولفت الخنجي إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تضمنت: منتدى قطر الإقليمي الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، وملتقى الحياة الفطرية الحيوانية (الصيد البري هواية وحماية مستدامة للبيئة 2023)، وملتقى الحياة الفطرية النباتية (البر القطري إرثنا المستدام فلنحافظ عليه 2023).
وعن المحميات الطبيعية، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الورشة، أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وقد أسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 بالمئة من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 بالمئة من المناطق البحرية والساحلية، مشيرا إلى اعتماد «محمية الريم» محمية ومحيطا حيويا من قبل «اليونسكو» في عام 2007، حيث تم إدراجها ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.
وثمن السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخصيص يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي يصادف 30 ديسمبر من كل عام، ودورها في حماية توازن الحياة وانسجامها مع الطبيعة.

المصدر: العرب القطرية