سكان غزة يأملون في السلام بـ 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع قرب نهاية عام 2023 الذي لم يجلب سوى المزيد من المصاعب في غزة، لا يشعر سكان القطاع الفلسطيني بأي أمل يذكر في أن يحمل العام الجديد انفراجة في وضعهم بعد مرور 12 أسبوعا من بدء الهجوم الإسرائيلي الساحق.
في رفح على حدود غزة مع مصر، المدينة التي اجتذبت أعدادا هائلة من الفلسطينيين الفارين من أجزاء أخرى من القطاع، انشغل السكان امس الأحد بمحاولة العثور على مكان يحتمون فيه أو أي مؤن غذائية أو ماء أكثر من اهتمامهم باستقبال العام الجديد.
وقال أبوعبد الله الآغا، وهو فلسطيني في منتصف العمر دمرت غارة جوية إسرائيلية منزله في خان يونس وفقد اثنين من أقاربه بسببها «أنا بتمنى ان أرجع لركام منزلي في عام 2024، أحط الخيمة أقعد في المكان. بتمنى في عام 2024 أولادنا يعيشوا بسلام وبأمان بتمنى ولادنا يرجعوا لمدارسهم يرجعوا لجامعاتهم، يرجعوا لمؤسساتهم العاملين يفتحوا أبواب رزقهم».
وشنت إسرائيل حربا على غزة بعد هجوم لمسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الحدود في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس إن القصف الإسرائيلي أجبر جميع سكان غزة تقريبا على ترك منازلهم وأدى إلى استشهاد 21800 شخص وترك الناجين يواجهون خطر الجوع والمرض والعوز.
ويبدو أن أي أمل في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع وتحقيق مسعى الفلسطينيين الممتد منذ 75 عاما من أجل تقرير المصير أبعد من أي وقت مضى.
وقالت سوزان خضر وهي تبكي «عام 2023 كله معاناة. من شهر عشرة وإحنا بنعاني وإحنا في الشارع في الخيام انهدت بيوتنا»، مضيفة أنها تتمنى أن يشهد العام الجديد نهاية الحرب.
وأضافت «حياتنا كلها صارت شوارع أكلنا في الشارع مسكنا في الشارع نموت في الشارع ولادنا في الشوارع كلنا مشردين. فقدنا حاجات كتيرة في عام 2023».
ويتجمع الناس حول الخيام المؤقتة في رفح وفي الأراضي والحقول الخالية. وسرعان ما امتلأت المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، وجرى تخصيصها كملاجئ في وقت مبكر من الصراع، بالأشخاص الذين دُمرت منازلهم.
وفي خيامهم المصنوعة من البلاستيك ولا يوجد بها سوى القليل من الأمتعة مثل الأغطية وأدوات الطبخ، يتذكر الناس بحسرة منازلهم التي نزحوا منها وحياتهم في السابق.
وقالت منى الصواف (12 عاما) من مدينة غزة بينما كانت تلعب مع قطة صغيرة وسط الأنقاض «بتمنى في سنة 2024 يعني يتصلح كل شيء وترجع الحياة طبيعية زي ما كانت يعني ترجع الحياة زي ما كنا في الأول نرجع طبيعي نلبس ونرجع ونتمشور ويصلحوا البيوت اللي اتدمرت».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة نهاية عام 2023 الهجوم الإسرائيلي معاناة الفلسطينيين فی الشارع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا