سجل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري و التنمية الصناعية وذلك مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024.
استقرار الدولاراستقر سعر الدولار أمام الجنيه مع أول أيام العام الجديد داخل الجهاز المصرفي دون أي تغيير يذكر.
. تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023
سعر البنك المركزي
كشف تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع
سعر بنوك القطاع الخاص
بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك" المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، المشرق، فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، أبوظبي الأول".
ثاني سعروسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
أعلى سعربلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
تخفيض طباعة النقودخفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.082 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وكشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.
زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.
وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.
قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.
وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالإجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.
أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .
أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری دولار أمام الجنیه جنیه للشراء و 30 أغسطس الماضی سعر الدولار جنیه للبیع ملیار جنیه سعر دولار فی یونیو جنیه فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة