أكثر من 4360 قتيلا حصيلة النزاع في سوريا خلال عام 2023 (المرصد السوري لحقوق الانسان)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قتل أكثر من 4360 شخصا في سوريا خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 2011، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.
وسجل العام 2022 حوالى 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.
وتشمل حصيلة عام 2023 بحسب المرصد 1889 مدنيا بينهم 241 امرأة و307 أطفال.
ومن بين القتلى كذلك 898 عنصرا من قوات النظام ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.
ويتوزع باقي القتلى على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.
وأفاد المرصد الأحد عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي نفذته قوات النظام مساء السبت على سوق شعبي ومناطق سكنية في مدينة إدلب، كما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح بينهم أطفال.
وتراجعت حد ة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، خصوصا في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
وقتل السبت 25 مقاتلا مواليا لإيران جراء غارات جوية رج ح المرصد أن تكون طائرات إسرائيلية قد شنتها في شرق سوريا، كما قتل أربعة مقاتلين من مجموعات مدعومة من إيران في وقت لاحق جراء قصف إسرائيلي في شمال البلاد.
وشنت إسرائيل خلال العام الماضي عشرات الضربات الجو ية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيراني ة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع للجيش السوري.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019 في سوريا، يشن مقاتلو التنظيم الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى مناطق نائية في البادية، عمليات تستهدف خصوصا مقاتلين أكراد وقوات النظام.
وما زالت مناطق واسعة تضم سهولا زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.
ومنذ اندلاعه في العام 2011، تسب ب النزاع في سوريا بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان الى النزوح داخل سوريا أو اللجوء خارجها.
وبعيدا عن الصراع الدائر، شهدت البلاد حصيلة إضافية من القتلى خلال عام 2023 جراء الزلزال المدم ر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير وأسفر عن مقتل نحو 6000 شخص في سوريا.
(وكالات)
كلمات دلالية حقوق الإنسان سوريا قتلى مرصد نزاع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان سوريا قتلى مرصد نزاع فی سوریا أکثر من عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.