انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر ديسمبر، ليواصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، فإن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49 في ديسمبر الجاري، منخفضا من 49.4 في الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وتظهر البيانات أن المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة بلغ 50 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي. وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 50.2 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي.
وأبقت شركات التصنيع على تفاؤلها بشأن استمرار التوسع في السوق مع وصول المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال إلى 55.9 في ديسمبر، مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 عن الشهر الماضي، فضلا عن مواصلة زخم التوسع للشهر السادس على التوالي.
ويشير المكتب الوطني للإحصاءات إلى أنه مع اقتراب عطلة العام الجديد، فإن الشركات تعمل على تعزيز ثقتها في عمليات الإنتاج والأعمال التي تشمل السلع الاستهلاكية، مثل المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات.
وتعقيبا على بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، قال تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاءات، إن تعقيدات البيئة الخارجية وشدتها وحالة عدم اليقين تتزايد، مع انخفاض الطلبيات الخارجية ونقص الطلب المحلي مما يشكل تحديات أمام الشركات الصينية.
وكشفت البيانات الصادرة الأحد، أيضا أن نشاط الصناعات غير التحويلية توسع بوتيرة أسرع في ديسمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع بمقدار 0.2 من نوفمبر إلى 50.4.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين النشاط الصناعي
إقرأ أيضاً:
مسجلا 2716 دولارا للأونصة.. الذهب يرتفع 6 % خلال أسبوع وسط طلب متزايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولار للأونصة.
يعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.
واستطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولار للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.8%.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.
خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع تزايد الطلب على الذهب بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لحفظ استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد أية أحداث وتطورات جديدة في هذه الحرب، ليتغطى أداء الذهب للسلع والاستثمارات الأخرى.
من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مقبل العملات الرئيسية ليسجل يوم أمس أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بسبب قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن بالإضافة إلى عدم استقرار التوقعات الخاصة بتغير السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
بالإضافة إلى هذا يظل العائد على السندات الحكومية الأمريكية يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون سلبي لأسعار الذهب، ولكن في المقابل استطاع الذهب أن يتجاهل هذه العوامل السلبي ويستمر في الارتفاع وتعويض خسائره الأخيرة بدعم من قوة الطلب على الملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.