صحيفة الاتحاد:
2024-12-23@09:32:51 GMT
الإمارات تدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الدبلوماسية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت دولة الإمارات الدعوة إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الدبلوماسية، والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض واحترام القانون الإنساني والدولي في جميع الأوقات، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم العمليات العسكرية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا: «نجتمع للمرة الثانية خلال 24 ساعة بعد سلسلة من الضربات الجوية في أوكرانيا وروسيا».
وأضاف السفير محمد أبو شهاب: «تشير التقارير إلى أن هجمات الطائرات من دون طيار أمس، استهدفت عدة مناطق في روسيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وما يثير الانزعاج بشكل خاص التقارير التي تفيد بمقتل طفلين وإصابة 15 آخرين».
وتابع: كما تشير التقارير إلى تعرض مواقع مدنية، بما في ذلك مدرسة، للقصف أيضاً، وهذا يضاف إلى 2600 مدرسة تضررت منذ بدء هذه الأزمة، مؤكداً أهمية أن تكون المدارس ملاذاً آمناً للأطفال وليست مكاناً يخافون فيه على سلامتهم.
وأكد أبو شهاب ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، وحماية المدنيين لتجنيبهم العمليات العسكرية، مشيراً إلى ضرورة ألا تكون الأعيان المدنية هدفاً للهجمات.
وأوضح أن هذه الضربات الجوية تظهر أنه بعد مرور عامين تقريباً على الأزمة في أوكرانيا، لا تزال المخاطر الحقيقية لانتشارها تثير قلقاً بالغاً، لافتا إلى أنه بعد انتهاء مبادرة حبوب البحر الأسود، كانت هناك زيادة في النشاط العسكري في البحر الأسود وما حوله، ما أدى إلى تعرض السفن المدنية لأضرار، وفي هذا الأسبوع فقط، أصيب أفراد الطاقم المدني بعد أن اصطدمت سفينتهم بلغم.
وقال السفير محمد أبو شهاب: «في حال لم يتوقف هذا الصراع، فإن العام الجديد يحمل معه احتمالات المزيد من التصعيد، وهذا من شأنه أن يعرض المجتمعات المحلية في كل من روسيا وأوكرانيا لخطر أكبر ويقوض شعورهم بالأمان، وقد يقتل ويجرح المزيد من المدنيين، وسيتم تشتيت المزيد من العائلات مع استمرار الحرب بلا هوادة».
وأردف «سيواصل الصراع أيضاً تأثيره المزعزع للاستقرار على الأمن الأوروبي والعالمي، بينما يتزايد الضرر الذي يلحقه بنظامنا الدولي الهش»، مشيراً إلى أن «أحداث اليوم الماضي سلطت الضوء على احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة والحاجة الملحة لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية».
وفي ختام البيان، أكد أبو شهاب ضرورة دعم الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، ودعم جميع الجهود الجادة لإنهاء هذه الأزمة بطريقة تحافظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، داعياً جميع الأطراف مرة أخرى على السعي إلى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أوكرانيا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة أبو شهاب
إقرأ أيضاً:
جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا