غياب الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام نهائياً في منافذ البيع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شروق عوض (دبي)
تُغيّب الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد نهائياً عن الأسواق ومنافذ البيع والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة؛ بهدف الحد من التلوث الناتج عن استخدام هذه الأكياس، وتشجيع الاعتماد على بدائل لمنتجات مستدامة ومتعددة الاستخدام.
ويحظر القرار المشار إليه أعلاه استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من اليوم الموافق 1 يناير 2024، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما يحظر القرار اعتباراً من 1 يناير 2026، استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة «الفوم» (Styrofoam).
وجاء القرار وسط تحرك الإمارات في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة، وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.
هذا، وتعتبر أزمة التلوث البيئي والصحي التي تتسبب بها المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة، والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة، أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره، حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كمٍّ هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي أزمة متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية والساحلية والتي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.
ويأتي القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، وسط إطار سعي دولة الإمارات لترسيخ مستقبل مستدام في القطاعات كافة، وباتت الإمارات من أوائل الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام، من خلال التصدي للتلوث البلاستيكي، بالعمل على معالجة هذا التحدي من الزوايا كافة، عبر اتباع أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتوعية المنتجين والمستهلكين بالبدائل وما يمكنهم فعله، سواء على صعيد سلسلة الإنتاج أو أثناء شراء السلع، لتقليص كمية البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيطات والبحار والجبال والحياة البرية.
وأدركت الإمارات مخاطر هذه الأكياس مبكراً، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت ثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع، واعتماد المواصفة القياسية الإلزامية رقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وإصدار الوزارة قراراً وزارياً رقم 451 لسنة 2011 في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث يلزم القرار مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل، طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009UAE.، وكذلك ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وجاء القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات. أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الدبلوماسية 2024.. عام الحسم وحماية مستقبل البشرية
إجراءات محلية
تستغني إمارة أبوظبي يومياً عن أكثر من نصف مليون كيس أحادي الاستخدام، منذ أن دخل قرار هيئة البيئة في أبوظبي حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة قابلة للاستخدام لأكثر من مرة، حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات، التي ستنفذ حظراً تاماً لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول العام الحالي 2024.
وعلى صعيد إمارة دبي، فإنه مع سريان سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، حيز التنفيذ في الأول من يوليو من عام 2022 والتي شملت فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، فإن نسبة الخفض في استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وفقاً للإحصاءات المرصودة في الإمارة، بلغت 90% في المحال التجارية، وبنسبة خفض بلغت أكثر من 80% على مستوى الإمارة.
وفي إمارة الشارقة، قرر المجلس التنفيذي للإمارة حظر تداول، أو إنتاج، أو طرح، أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من مطلع العام الحالي 2024، على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات، وذلك بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، كما فرضت منافذ البيع في الإمارة تعرفة لا تقل عن 25 فلساً منذ أكتوبر من العام الماضي 2022 على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.
وعلى صعيد إمارة عجمان، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام الماضي 2023، حيث أجرت الدائرة دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، وأطلقت في الوقت نفسه حملة توعية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.
وفي إمارة أم القيوين، دخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الماضي 2023، ووفقاً للقرار، جرى استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية اعتمدتها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».
وعلى صعيد إمارة الفجيرة، حظرت بلديتها في 2012 استخدام وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، والاستعاضة عنها بالبدائل الصحية والبيئية، مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو المصنعة من الأقمشة والتي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.
وفي إمارة رأس الخيمة، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية التابعة لها تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» التي تستهدف التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من الآثار المترتبة من استعمالها على البيئة والكائنات الحية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأكياس البلاستيكية الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة المنتجات ذات الاستخدام الواحد أحادیة الاستخدام استخدام الأکیاس على صعید أکثر من
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.