قيادي سوداني لـ"الوفد" سيعقد لقاء بين حمدوك والبرهان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، إن سينعقد اليوم الأثنين، اجتماع بين تنسيقية القوي المدنية والديمقراطية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التنسيقية قدمن خطاب للقائد القوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكان الرد الأول من قبل دقلو.
وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أن سينعقد اجتماع قريب بين تنسيقية القوي المدنية الديمقراطية تقدم وقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان.
التسليح الشعبيأكد شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن قضية تسليح الأهالي تعد من المخاطرات والمهددات التي ظللنا نحذر منها منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي.
وقال محمد، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن تسليح الأهالي يمثل أحد المهددات الرئيسية لانتشار السلاح وتوزيعه على أساس أثني وجهوي يهدد بتحول هذه الحرب إلى حرب أهلية مروعة ستقسم البلاد.
أضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تسليح الأهالي سيهدد وحدة وسلامة الشعب بجانب التدخل الدولى والخارجي، لافتًا إلى أن عمليات الإمداد بالسلاح للطرفين ستزيد وستنزع قرار الحل السياسي من إرادة السودانيين إلى صالح دول أخرى.
لقاء حميدتي والبرهانكشف شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ليس سيكون من الصفر.
وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن اللقاء بين البرهان وحميدتي لن يبدأ من الصفر، حيث إن الطرفين عقدا نقاشات عدة قديمة ومتجددة، حول القضايا المطروحة للنقاش، من بينهما مبادرة السعودية التي كانت سابق بهدف توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل التراجع عن التوقيع.
وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أن بناءً على اتفاق وقف العدائيات بين البرهان ودقلو في وقت سابق من الشهر الماضي، شكلت لجنة اتصال بين الطرفان لمناقشة قضايًا إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق النزاع.
واستكمل حديثه لـ"الوفد"، أن المناقشات السابقة بين الجنرالات كانت تضمن قضايا إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق النزاع، ناهيك عن فرص الوصول لوقف إطلاق النار والحرب وإنهاء الأزمات السياسية بين الطرفان، من أجل استقرار والسلام للبلاد.
التحركات الخارجية لـ"دقلو"وعلق شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذى للحرية والتغيير، على التحركات الخارجية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن تلك الزيارات تأتي في ظل الترتيبات النهائية الذى يجمع بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيدة الانتقالي ودقلو.
وقال محمد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن منظمة إيغاد من المنظمات النشطة في الشأن السوداني، موضحًا أن دولتي أوغندا وإثيوبيا دول ذات ثقل سياسي في المنظمة والقارة.
وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذى للحرية والتغيير، أن دولة جيبوتي تعد الدولة الراعية للقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي الفريق عبدالفتاح البرهان الدعم السریع محمد حمدان دقلو عبد الفتاح البرهان تصریحات خاصة لـ بوابة الوفد الفریق عبد
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: العقوبات والسيادة والتغيير في سوريا
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
العقوبات ليست الداء، بل هي عرض ووسيلة وصمام ضغط، لكنها نادرًا ما تكون علاجًا. في حالة سوريا، أصبحت العقوبات محور الخطاب الدولي، وغالبًا ما تُشتت الانتباه عن الديناميكيات الأعمق التي تُشكل مستقبل البلاد.
منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، شنت القيادة الانتقالية السورية حملة دبلوماسية حثيثة لرفع العقوبات الغربية. رسالتهم واضحة: العقوبات تخنق الاقتصاد، وتؤخر إعادة الإعمار، وتقوض التعافي الهش بعد الصراع.
مع أن هذا الادعاء صحيح بلا شك، إلا أنه من المضلل افتراض أن رفع العقوبات وحده كفيل بإعادة إحياء سوريا. فالعقوبات، وخاصة تلك المفروضة بموجب قانون قيصر الأمريكي والتدابير الأوروبية المرتبطة به، حدّت بشكل كبير من وصول سوريا إلى الخدمات المصرفية الدولية، وأثبطت الاستثمار، وأعاقت استيراد السلع الأساسية. ومع ذلك، من الضروري إدراك أن العقوبات لم تُدمّر الاقتصاد السوري؛ بل إن الحرب والحكم المركزي وعقودًا من الحكم الاستبدادي هي التي دمرته.
وهم اعتبار العقوبات العقبة الرئيسية أمام سوريا
إن الرواية القائلة بأن العقوبات هي السبب الجذري للمشاكل التي تعاني منها سوريا ليست مبسطة للغاية فحسب، بل إنها خطيرة أيضًا.
يحول ذلك التركيز عن القضايا الأساسية التي أدت إلى انهيار البلاد في المقام الأول. تُستخدم العقوبات كأداة ضغط سياسي لدفع القيادة الجديدة إلى تقديم تنازلات في تقاسم السلطة واللامركزية والعلاقات الخارجية، أكثر من استخدامها كأداة سياسية حقيقية. ويُطلب من الحكومة الانتقالية الحالية، بهدوء، تلبية شروط تعكس مصالح جيوسياسية لا إنسانية.
يُستغل الوضع الإنساني الملح في سوريا بشكل استراتيجي. تقدم واشنطن وبروكسل إعفاءات انتقائية من العقوبات مرتبطة بمشاريع أو مناطق محددة، مستخدمة الاقتصاد كوسيلة ضغط سياسية. هذا النهج الانتقائي يقوض خطط التعافي الوطني ويخلف تفاوتات بين المناطق، مما يسمح للجهات الخارجية بتحديد وتيرة ونطاق إعادة الإعمار.
لا يقتصر تخفيف العقوبات الذي تسعى إليه سوريا على الإصلاحات الداخلية فحسب، بل يشمل أيضًا تحالفات السياسة الخارجية وتوازنات القوى الإقليمية. ومن بين الشروط غير المعلنة:
الابتعاد عن الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس والجهاد الإسلامي، وقطع خطوط الدعم العسكري واللوجستي.كبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنشط في سوريا، وخاصة بالقرب من الحدود الإسرائيلية، تحت ضغط من تل أبيب وواشنطن.إدارة القضية الكردية، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب في الشمال الشرقي، والدفع ضمنًا نحو التسوية أو الحكم الذاتي دون تهديد الوجود الأمريكي أو المصالح التركية.التعامل مع المقاتلين الأجانب، وخاصة أولئك الذين لديهم انتماءات إسلامية عابرة للحدود الوطنية، والتي تعتبرها الحكومات الغربية عاملًا مزعزعًا للاستقرار على المدى الطويل.الاعتراف بالإطار الأمني الإسرائيلي، ولو بشكل غير رسمي، من خلال تليين الموقف التاريخي لسوريا بشأن مرتفعات الجولان وفصائل المقاومة.ولم يتم تدوين أي من هذه المطالب في وثائق عامة، ولكنها تشكل النص الفرعي لكل تفاوض بشأن التنازل عن العقوبات، ومساعدات إعادة الإعمار، والتطبيع السياسي.
علاوة على ذلك، فإن فكرة أن رفع العقوبات يؤدي تلقائيًا إلى التعافي هي فكرة مضللة. فالاقتصاد السوري في حالة انهيار، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر، والليرة السورية تفقد قيمتها، ولا تزال السلع الأساسية كالوقود والأدوية والكهرباء نادرة. حتى لو كان رفع العقوبات جزئيًا، فسيساهم في تخفيف بعض المعاناة، ولكن بدون سيادة على العملية وقرار السوريين بمستقبلهم السياسي، يصبح التعافي لعبة مصالح خارجية.
هذا ليس موقفًا إنسانيًا محايدًا، بل هو نموذج لانخراط مشروط يُعطي الأولوية للأهداف السياسية الخارجية على السيادة السورية الداخلية. هذا يؤخر معالجة السؤال الجوهري: أي نوع من سوريا يُعاد بناؤه؟
الأزمة الأعمق: الشرعية السياسية والانحلال الهيكلي
الأزمة الأعمق في سوريا ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية في جوهرها. إن غياب الشرعية السياسية يهدد الاستقرار على المدى الطويل أكثر مما قد تفعله العقوبات. على مدى أكثر من نصف قرن، فككت أنظمة الأسد أي هيكل كان من شأنه أن يتحداها، بما في ذلك المحاكم والبرلمانات والأحزاب والنقابات. بعد عقد من الحرب، أصبحت هذه المؤسسات ضعيفة وغير موثوقة. السوريون اليوم أكثر تشتتًا من أي وقت مضى بسبب الجغرافيا والطائفية والأيديولوجيا والصدمات. رفع العقوبات لن يغير ذلك؛ بل عملية سياسية شاملة حقيقية.
يبدو أن الحكومة الانتقالية الحالية، بقيادة أحمد الشرع، مهتمة بالاعتراف الدولي أكثر من اهتمامها بإعادة بناء الحكم. ويركز التعاون الدولي في المقام الأول على المال بدلاً من العدالة أو التمثيل أو آليات المساءلة. يتطلب التعافي الاقتصادي في سوريا إنشاء مؤسسات شرعية تعكس تنوع المجتمع السوري وتحمي الحقوق. وبدون هذه الإجراءات، قد تكون جهود التعافي غير متوازنة، وإقصائية، وربما غير مستقرة.
أحمد الشرع وعودة الحكم المركزي
منذ توليه السلطة كرئيس مؤقت، قدّم الشرع نفسه رمزًا لسوريا الجديدة. كان الشرع شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام، وهو الآن يدعو إلى الانتقال والاعتدال. وقد وعد بالحوار الوطني، والإنعاش الاقتصادي، والانتخابات في نهاية المطاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية