%40 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الإمارات خلال العام 2023 بنسبة 40% مقارنة بالعام 2022، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين لشركات عاملة بالقطاع.
وأرجع هؤلاء زيادة الطلب على خدمات المقاولات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، وإطلاق المشاريع الجديدة للمطورين العقاريين.
ووفق البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» مؤخراً، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 53.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، لتصل إلى نحو 189.59 مليار درهم «51.66 مليار دولار» مقابل 123.75 مليار درهم «33.72 مليار دولار»،
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 12% لتصل 114 مليار درهم «31.05 مليار دولار» مقابل 101.4 مليار درهم «27.64 مليار دولار»، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
هوامش الأرباح
وقال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ«الاتحاد»: إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الدولة ارتفع بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
وتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً متواصلاً لقطاع التشييد والبناء، لاسيما على صعيد العقارات في ظل مواصلة الأداء القوي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
استئناف المشاريع
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات، إن مستويات الطلب على خدمات شركات المقاولات شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% خلال العام 2023.
وأوضح أن غالبية الطلب جاءت من المطورين العقاريين الذين استأنفوا إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي جاء معظمها على هيئة أبنية متعددة الطوابق، كما ساهمت قطاعات مثل المرافق والصناعة والنقل في تغذية الطلب على القطاع.
وتوقع استمرار تحسن الطلب على خدمات المقاولات في الدولة، لاسيما مع ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري، ومواصلة إطلاق مشاريع العقارات والبنية التحتية الجديدة.
ووفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» حلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث قيمة العقود مستحوذة على 19% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة، خلال 9 أشه،ر بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 275% لتصل إلى 36.15 مليار درهم «9.85 مليار دولار»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 9.65 مليار درهم «2.63 مليار دولار»، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تفاؤل
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث: «كان أداء منح العقود في الإمارات رائعاً منذ بداية العام 2023».
وأضاف أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام المقبل، استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات القطاع العقاري المقاولات فی فی الإمارات ملیار دولار خلال الفترة فی الدولة العام 2023 من العام
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء