%40 زيادة الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع معدل الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الإمارات خلال العام 2023 بنسبة 40% مقارنة بالعام 2022، بحسب مديرين ورؤساء تنفيذيين لشركات عاملة بالقطاع.
وأرجع هؤلاء زيادة الطلب على خدمات المقاولات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، وإطلاق المشاريع الجديدة للمطورين العقاريين.
ووفق البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» مؤخراً، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 53.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، لتصل إلى نحو 189.59 مليار درهم «51.66 مليار دولار» مقابل 123.75 مليار درهم «33.72 مليار دولار»،
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 12% لتصل 114 مليار درهم «31.05 مليار دولار» مقابل 101.4 مليار درهم «27.64 مليار دولار»، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
هوامش الأرباح
وقال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية لـ«الاتحاد»: إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات في الدولة ارتفع بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
وتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً متواصلاً لقطاع التشييد والبناء، لاسيما على صعيد العقارات في ظل مواصلة الأداء القوي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
استئناف المشاريع
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات، إن مستويات الطلب على خدمات شركات المقاولات شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% خلال العام 2023.
وأوضح أن غالبية الطلب جاءت من المطورين العقاريين الذين استأنفوا إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي جاء معظمها على هيئة أبنية متعددة الطوابق، كما ساهمت قطاعات مثل المرافق والصناعة والنقل في تغذية الطلب على القطاع.
وتوقع استمرار تحسن الطلب على خدمات المقاولات في الدولة، لاسيما مع ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري، ومواصلة إطلاق مشاريع العقارات والبنية التحتية الجديدة.
ووفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» حلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث قيمة العقود مستحوذة على 19% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة، خلال 9 أشه،ر بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 275% لتصل إلى 36.15 مليار درهم «9.85 مليار دولار»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 9.65 مليار درهم «2.63 مليار دولار»، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تفاؤل
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث: «كان أداء منح العقود في الإمارات رائعاً منذ بداية العام 2023».
وأضاف أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام المقبل، استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المقاولات الإمارات القطاع العقاري المقاولات فی فی الإمارات ملیار دولار خلال الفترة فی الدولة العام 2023 من العام
إقرأ أيضاً:
٢٠٪ زيادة فى أسعار خدمات الحج المقارنة بالعام الماضى
الشركات بدأت تحويل المبالغ المطلوبة لتعاقدات الطوافة والسكن بسبب إغلاق عدد كبير منها.. العمرة تشهد أزمة فى حجوزات الفنادق بالمدينة المنورة نوجه الشكر للسعودية لإلغاء تأشيرة الزيارة حرصًا على نجاح موسم الحج وحفاظًا على أرواح المواطنين نطالب رئيس الوزراء بإلغاء سابقة الحج لتكون كل خمس سنوات طبقًا لضوابط السعودية لجنة السياحة العربية طالبت بتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بجميع المطارات المصرية وتطبيق التأشيرة الأونلاين ٢ مليون و٨٥٠ ألف سائح عربى زاروا مصر العام الماضى وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد العرب المسافرين حول العالم مطلوب تقليص مدة الموافقات الأمنية لدول شمال إفريقيا لجذب أكبر عدد من السياح تحديث منظومة الإخطارات فى شرطة السياحة ليستمتع السائح بجميع متطلباته ضرورة الرقابة المستمرة على أصحاب الجِمال بمنطقة الأهرامات وتوفير أماكن مخصصة لهم حرصًا على توفير أكبر قدر من الخصوصية للسياح
قال الدكتور وائل زعير، الاتحاد عضو المصرى للغرف السياحية، هناك إحجام لعدد كبير من شركات السياحة على برامج العمرة لمستوى الأربع والخمس نجوم بسبب ارتفاع أسعار الطيران والفنادق بالمملكة العربية السعودية والاكتفاء بالعمرة الاقتصادية والتى تبدأ أسعارها من ٦٠ ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران.
وفى حواره لـ«دنيا السياحة» أكد «زعير» أن عمرة شهر رمضان تشهد أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطيران والتى تبدأ من ٢٣ ألف جنيه للتذكرة دون تحديد سقف، إلى جانب ارتفاع الأسعار بالمملكة، حيث تبدأ سعر العمرة للبرنامج الاقتصادى من ٦٥ ألف جنيه وتزداد حسب الفنادق والطيران وبرنامج الخمس نجوم يبدأ من ١٠٠ ألف جنيه فى شهر رمضان وهو ما أدى إلى إحجام الشركات عن تنفيذ برنامج الخمس نجوم.
الدكتور وائل زعيروتابع: مع قرب نهاية موسم العمرة إلا أن هناك أزمة الآن فى حجوزات السكن بالمدينة المنورة، بسبب إغلاق عدد كبير من الفنادق لاجراء عمليات الصيانة وغيره فتم إغلاقها لحين توفيق أوضاعها، وتفاقمت الأزمة مع زيادة أعداد المعتمرين خلال إجازة نصف العام وعمرة شهر رجب وذكرى الإسراء والمعراج والتى تلاقى إقبالا كبيرا من المواطنين من كافة دول العالم بما فيها مصر، وهو ما أدى الى ارتفاع اسعار السكن بشكل مبالغ فيه جدًا حيث زاد سعر الغرفة من ٢٥٠ ريالا إلى ٧٠٠ ريال وهو ما أثر على الشركات والتى بدأت بترحيل رحلاتها، لافتًا إلى ان المملكة استقبلت خلال ٢٠ يوم فقط ٣ ملايين معتمر، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطيران سواء من الشركة الوطنية أو الطيران السعودى وشركات الطيران الخاصة بسبب زيادة الطلب على العمرة هذا العام وعدم توافر رحلات إضافية من مصر للطيران والطيران السعودى.
وعن الاستعدادات لموسم الحج قال «وائل زعير»، الإجراءات التنظيمية مستمرة، والشركات بدأت فى تحويل المبالغ المطلوبة لتعاقدات الطوافة والسكن على المسار الالكترونى، إلا أن التوقيتات التى حددتها السعودية مضغوطة وهو ما يمثل ضغط على الشركات رؤوس التضامن التى تقوم بتنفيذ الحج، مشيرًا إلى ارتفاع خدمات الحج بنسبة تصل الى ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشاد عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإلغاء تأشيرة الزيارة الشخصية التى كانت سببًا فى أزمة موسم الحج الماضى والسماح فقط بالتأشيرة التجارية ورجال الأعمال، مؤكدًا ان هذا القرار ساعد كثيرًا على تخفيض أكثر من ٩٠٪ من الأعداد التى تسافر من عمرة رمضان انتظارًا لموسم الحج، لافتًا إلى أن ضوابط الحج والعمرة هذا العام صعبت من استخدام تأشيرة الزيارة الشخصية، وذلك بالتنسيق بين مصر والسعودية بعد أزمة الحج العام الماضى حرصًا على نجاح موسم الحج هذا العام وحفاظًا على أرواح المواطنين.
وتابع: كان هناك مطلب من الشركات بزيادة عدد تأشيرات الباقات المميزة هذا العام التى تمنح من وزارة السياحة وعددها خمسة آلاف تأشيرة حيث لم يتمكن عدد كبير من الشركات من الحصول عليها.
وطالب «زعير» رئيس الوزراء بإلغاء شرط سابقة الحج، على أن يتم السماح لمن لهم سابقة الحج كل خمس سنوات، خاصة أن هذا الشرط كان خلال فترة كورونا، والآن وبعد أن فتحت المملكة الحج بالطاقة القصوى وحصلت مصر على حصتها كاملة من الحج نطالب بالعودة للنظام السابق كل خمس سنوات طبقًا لضوابط السعودية.
وعن السياحة العربية قال «زعير»، السياحة العربية العام الماضى ٢٠٢٤ حققت ٢ مليون و٨٥٠ ألفاً، وهو يعد رقماً ضعيفاً بالمقارنة بعدد السياح العرب المسافرين إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى الاجتماع الذى عقدته لجنة السياحة العربية باتخاد الغرف السياحية بحضور نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة تم خلاله مناقشة المعوقات التى تواجه السياحة العربية ورفع تقرير بها لوزير السياحة، وطالبت اللجنة بضرورة تطبيق منظومة الدفع الالكترونى بجميع المطارات المصرية، وتطبيق التأشيرة الأونلاين بدلًا من الحصول عليها بالمطار، وأيضًا تمت مناقشة المشكلة التى تواجه السياح من دول شمال إفريقيا: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فى الحصول على الموافقات الأمنية والتى تستغرق أكثر من ٢٠ يومًا وطالبنا بتقليص المدة إلى ثلاثة أيام تشجيعًا للساحة ولجذب أكبر عدد من هؤلاء السياح، وفى ظل ارتفاع أسعار الطيران طالبنا بعدد إضافى من الطيران الشارتر، كما تم التنسيق بين الاتحاد وهيئة تنشيط السياحة لعودة القوافل السياحية للدول العربية والتى كانت موجودة من قبل وكان لها أثر كبير فى تنشيط حركة السياحة.
وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى ورشة العمل التى شارك فيها ضمن مجموعة من خبراء السياحة، والتى تمت فى مجلس الوزراء لمناقشة وبحث كيفية تحسين التجربة السياحية لدى السائح منذ وصوله وحتى مغادرته البلاد، ودارت فيها المناقشات حول أبرز المعوقات التى تواجه السياحة المصرية وتركزت مطالبنا على ثماني مبادرات وأهمها تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بجميع المطارات المصرية، وتطبيق التأشيرة الأونلاين، وزيادة عدد كونترات أختام الجوازات فى مطارات مصر المختلفة، وكذلك تنظيم عملية استلام الحقائب بشكل افضل حتى لا يقضى السائح ساعات طويلة فى انتظار الحقائب، وتغيير آلية التفتيش الأمنى فى المطارات لتكون بالأشعة تحت الحمراء كما هو متبع فى جميع مطارات العالم، وطالبنا بتدريب كل العناصر البشرية المتعاملة مع السائح منذ لحظة وصوله حتى مغادرته البلاد، تغيير وتحديث منظومة الإخطارات فى شرطة السياحة وأن يكون هناك جروب على «الواتس آب» يتم عليه إرسال تعديلات الإخطارات حتى يستمتع السائح بجميع الرحلات التى يطلبها فى أى وقت، وإلغاء شرط إخطار شرطة السياحة قبلها بـ٤٨ ساعة.
وتابع: وطالبنا بعدم وجود تاكسى أمام المطار إلا بعد تدريبهم سائقيها وتسجيلهم فى نقابة خاصة بهم خاصة أن ما يحدث الآن يعطى انطباعا سيئا لدى السائح خاصة أنها شكاواهم الدائمة، وأن يكون كل من يتعامل مع السائحين مدربين، وأيضًا منطقة الأهرامات والخيالة من أصحاب الجمال وضرورة تدريبهم والمراقبة المستمرة عليهم من الشرطة وتوفير أماكن مخصصة لهم حرصًا على توفير أكبر قدر من الخصوصية للسائح فى منطقة الأهرامات، وكذلك محلات البازارات وخان خليلى وتدريبهم على كيفية التعامل مع السائح، وأن يكون عليهم رقابة مستمرة من الدولة خاصة أن شكوى السائحين من الأسعار المبالغ فيها إلى جانب استغلالهم ببيع مشغولات غير أصلية وبيعها على أنها أصلية.
وفى نهاية حديثه قال عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية: مصر تتمتع بمقومات سياحية لا مثيل لها فى العالم، ورغم ذلك هناك مقاصد أخرى لا تمتلك ما تمتلكه مصر، ومع ذلك لديها عدد كبير من السياح، وذلك بسبب استثمارهم فى الموارد البشرية بتدريب العمالة جيدًا، وطالبنا هيئة تنشيط السياحة بالاهتمام بموقع الجناح المصرى فى المعارض الدولية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية