الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال عام 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ست تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.
واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.68 مليار درهم من الرسملة السوقية الجديدة، فيما بلغ نصيب سوق دبي المالي نحو 12.3 مليار درهم.
وجاءت «أدنوك للغاز» في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم «بيورهيلث» بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 درهم للسهم، يليه «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.
وبلغت القيمة السوقية لسهم «فينيكس جروب» عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليار درهم، و«بريسايت ایه أي ولدینغ بي إل سي» 7.5 مليار درهم، و«إنفستكورب كابيتال» لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليار درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة «تاكسي دبي» عند الإدراج نحو 4.6 مليار درهم وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأسهم المحلية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي درهم للسهم
إقرأ أيضاً:
306 مليارات درهم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم، مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم، مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023.
وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى».
وأضاف: «وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا