مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس الأحد، عند مستوى 4514.07 نقطة مرتفعًا 28.6 نقطة، وبنسبة 0.64 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4485.49 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 13 مليونًا و594 ألفًا و634 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 96.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 6 ملايين و910 آلاف و992 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورصة مسقط ارتفاع الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" من هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 36.7 ألف حادث مروري صُنف منها 8852 حادثا جسيما وما يقارب 27.8 ألف حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت 2023م.
وحسب البيانات انخفضت إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بنسبة 10.5% حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليون ريال عماني بالمقارنة بــما يقارب 12مليون ريال عماني في النصف الأول من العام 2023م، وبلغ عدد المطالبات 37 ألف مطالبة مقارنة بـ41 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت ما يقارب 27.6 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.1 مليون ريال مسجلة انخفاض بنسبة 11.8%، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فقط فقاربت قيمة تعويضاتها المدفوعة 3.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة الفترة ذاتها من العام الفائت وبعدد مطالبات بلغت 4.6 ألف مطالبة، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 5 آلاف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بمليونين في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض ملحوظ بنسبة 30%.
أما الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات فقد قاربت قيمة تعويضاتها 207 آلاف ريال عماني بواقع 172 مطالبة محققة انخفاضا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023م والتي بلغت تعويضاتها المدفوعة 275 ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض