حصاد 2023.. زيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت من بين دول قليلة على مستوى العالم تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد تحديد الأماكن التي تصلح لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى حوالى مليون ميجا وات منها منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات ومنطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات، ومنطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألفا و350 ميجا وات.
في حين انتهى قطاع الكهرباء من تشغيل أول محطة شمسية كبيرة تقيمها الدولة بطاقة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بأسوان باستثمارات تبلغ 400 مليون جنية بالتعاون مع أسبانيا وبتكلفة للكيلووات ساعة حوالي 3.2 دولار سنت ساعة وتم وضع المحطة بالكامل على الشبكة القومية والمحطة تم تنفيذها على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع، وتنتج 53 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
أعلن رئيس هيئة الطاقة المتجددة الدكتور محمد الخياط بدء اختبارات تشغيل مشروع عملاق لطاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس بالبحر الأحمر بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تركيبات مكونات المشروع من توربنات ومهمات الكهرباء ووضع اولى تربينات المشروع على الشبكة القومية مشيرا إلى أهم المشروعات الجارى تنفيذها والتى تتضمن مشروعين عملاقيين للقطاع الخاص بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار لكل مشروع وذلك من خلال تحالف مصرى يابانى واستثمارات اماراتية ومن المقرر بدء الانتاج منهما بداية عام 2025 ضمن برامج مصر لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود وان مشروعات تحت التطوير جارى العمل بها بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح وباستثمارات مليار و400 مليون دولار وقدرات تبلغ 700 ميجاوات لطاقة الشمس باستثمارات تتراوح بين 600 الى 700 مليون دولار وتتضمن هذه المشروعات 1100 ميجاوات مع شركة اكوباور السعودية و200 ميجاوات مع شركة مصرية اماراتية بمنطقة خليج السويس.
أوضح الدكتور محمد الخياط التقدم الذى شهدته مشروعات استخدام طاقتى الشمس والرياح بعد أن وضعت مصر استراتيجيات وأهداف للسنوات المقبلة تزيد من نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ورسم السياسات المعنية بها وتطوير أسواقها وتكنولوجياتها، وخلق فرص العمل بها وأن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الدولة وأن مصر تفوقت مصر على المعدلات العالمية فى تنمية انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة لتصل معدلات الزيادة فى مصر لانتاج مشروعات الشمس والرياح اكثر من 10 اضعاف الزيادة العالمية االتى بلغت 4 اضعاف فى 10 سنوات باستثمارات بلغت 2 تريليون و600 مليار دولار ووصلت الى 1650 جيجاوات
وأشار إلى المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس ففى منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألفا و90 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجا وات.و منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألفا و400 ميجا وات.و منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات ومنطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات مشيرا الى انه تم إصدار الأطلس الشمسي لمصرفي مارس 2018، ويحتوي على بيانات ومتوسطات الإشعاع الشمسي لفترة تصل إلى 15 سنة، ما بين المتوسطات السنوية والشهرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» توقع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» اليوم، عن توقيع ثالث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة «إن. بي. دبليو» إنرجي بادن فورتمبيرغ، إحدى أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وعبر أوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً لتوريد 600 ألف طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها بين الطرفين سابقاً إلى اتفاقية ملزمة.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع في نفس العام.
ويُذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من الغاز لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقية، ثاني اتفاقية بيع وشراء توقعها «أدنوك» مع شركة ألمانية لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وكانت «ادنوك» قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي اتفاقية تسري لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن متري سنوياً مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا «Gmbh».وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «نحن سعداء بالشراكة مع ' إن. بي. دبليو'، إحدى أكبر شركات إمدادات الطاقة في ألمانيا، من خلال توقيع هذه الاتفاقية المهمة لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. وتؤكد هذه الشراكة التزام 'أدنوك' بتعزيز التعاون الاستراتيجي والمستدام في قطاع الطاقة. ومن خلال هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات إلى شركة 'إن. بي. دبليو'، نساهم في تعزيز أمن الطاقة لشركائنا ودعم جهودهم لخفض الانبعاثات مما يرسخ مكانة 'أدنوك' كشريك موثوق في مشهد الطاقة المتطور».
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار «الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي» (ESIA ) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا في عام 2022 بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون. كما تساهم الاتفاقية في تعزيز إعلان النوايا المشترك الموقع في فبراير 2024، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المستدامة.
من جانبه، قال بيتر هايدك، عضو مجلس الإدارة في شركة «إن. بي. دبليو» للبنية التحتية للتوليد المستدام: «يسعدنا ابرام عقد طويل الأمد مع «أدنوك»، والذي يعد خُطوةً مهمةً في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتنويع محفظة مشترياتنا من هذا المورد. وسنستمر في التعاون مع شركائنا في'أدنوك' لتطوير فرص أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال والاعمال المرتبطة به، ونحن نتطلع إلى علاقات تعاون طويلة الأمد تحقق مصالح متبادلة وتدعم نجاح أعمال الشركتين».
وأعلنت شركة «أدنوك للغاز» في نوفمبر من هذا العام، نيتها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم وذلك في النصف الثاني من عام 2028.
وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيساهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض