بهذه الكلمات.. أحمد موسى يهنئ النائب محمد أبو العينين بالعام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومالك شبكة قنوات صدى البلد، بالعام الجديد، قائلا: كل سنة وحضرتك بكل خير يا سيادة الوكيل.
وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، انه دايما بألف خير يا سيادة النائب وممتنين لدعمك لكل واحد يعمل في هذه الشبكة الكبيرة.
وقال الإعلامي أحمد موسى: أن شبكة قنوات صدى البلد بقي اسمها كبير لثقتك في الناس التي تعمل وموجودة ويعملون بكل قوة وتواضع وأصبح لهم جمهور بالملايين يشاهدون القناة كل مساء في العالم العربي وخارجه في أستراليا وأمريكا رغم فارق التوقيت.
وأردف: كل التحية والتقدير على ثقتك يا سعادة الوكيل، وحضرتك دايما حريص على النجاح ويأتي خلفه نجاح آخر، وقد تجاوزنا 2023 بأعلى مستوى من الأداء في كل القضايا التي طرأت مثل الزلازل والمشاكل في الدول المجاورة وقضايا المواطن والحرب في غزة والانتخابات الرئاسية.
وواصل: لحضرتك كل التحية والاحترام على الدعم الكبير، عمرك ما تأخرت على حد طلب حاجة عشان نجاح القناة أو برنامج حتى تكون القناة على عهد كل الجماهير بها ويظلوا مشاهدىن ومتابعين لها وكل التحية لحضرتك وأسرتك الكريمة وكل سنة وأنتم بخير.
ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لكل فريق العمل في القناة شركاء النجاح في المونتاج والإعداد والتصوير، موضحا: مفيش حد بينجح لوحده كل واحد من مكانه عليه دور.
واستطرد الإعلامي أحمد موسى: أنه يأتي إلى القناة في الواحدة ظهرا وعندما يتأخر يصل في الواحدة والنصف من أجل الإعداد والتجهيز للحلقة ومراجعة كل الصور والفيديوهات التي يتم عرضها في الحلقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى العام الجديد العالم العربى النائب محمد أبو العينين انتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي الإعلامی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض