الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لقد مُنع الآلاف من عمال البناء والزراعة من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث زُعِم أن حماس جمعت بعض معلوماتها الاستخبارية عن الهجوم من سكان غزة الذين كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.
ولمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، ذكرت “كان” أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب المستمرة.
وتنص الخطة التي أعلنتها وزارات المالية والداخلية والعمل على جلب إسرائيل 25500 عامل من سريلانكا، و20000 من الصين، و17000 من الهند، و13000 من تايلاند، و6000 من مولدوفا.
وفي بعض الحالات، سيتطلب ذلك توقيع صفقات جديدة مع الدول المعنية، ويجري بذل جهد دبلوماسي لدفع هذه الصفقات، كما يقول تقرير الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم حكومة الاحتلال تحفيز الإسرائيليين على العمل في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز التقنيات التي يمكن أن تقلل عدد الموظفين المطلوبين في هذه المجالات.
ويقال إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافق على الخطة، ومن المقرر أن تناقشها الحكومة الوزارية الاقتصادية في غضون أسبوعين، يليها تصويت حكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل العمال الفلسطينيين الإذاعة الإسرائيلية الاحتلال عمال البناء الزراعة
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".