مستخدمو الــ"ONEP" يُواصلون التصعيد احتجاجا على تفويت القطاع للخواص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الثماني لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، التصعيد خلال السنة المقبلة بشن اضراب أيام 3 و4 و5 يناير 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 4يناير 2024 أمام المديريات الجهوية و الاقليمية للمكتب.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما دعا إلى شن اضراب وطني أيام 16 و17 و18 و24 و25 و26 يناير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية امام الادارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير 2024.
وحمّل في بيان مسؤولية حماية عمومية الماء والكهرباء باعتبارهما مرفقا حيويا واستراتيجيا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعموم المواطنين.
ودعا الادارة العامة للمكتب إلى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع النقابات وفتح حوار جاد ومسؤول وتحديد موعد التفاوض لمناقشة كافة المطالب المسطرة بملفها المطلبي وتغليب المصلحة العليا.
ويذكر أن التنسيق خاض اضرابا وطنيا يومي الخميس و الجمعة 28 و 29 دجنير 2023 مع وقفة احتجاجية الجمعة المنصرم أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء.
وانتقد استمرار اغلاق أبواب الحوار من قبل الإدارة العامة مع التنسيق النقابي للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي و حول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب و مستقبل المستخدمين.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى. كلمات دلالية احتجاج اضراب الكهرباء الماء نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج اضراب الكهرباء الماء نقابة الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا