الحرية والتغيير تحمل والي نهر النيل سلامة جميع الرافضين للحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن تصريحات والي نهر النيل، هي امتداد لمشروع الإسلاميين وفلول النظام البائد لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة في إطار إشعالهم حرب الـ 15 من أبريل والتي أرداوا من خلالها العودة إلى السلطة وحكم الشعب السوداني من جديد بالحديد والنار وإعادة انتاج نظامهم الذي سقط بثورةٍ شعبية ومقاومةٍ سليمة.
وحملت في بيان والي ولاية نهر النيل بحكم سلطة الأمر الواقع ” محمد البدوي عبدالماجد ” مسؤولية سلامة جميع الرافضين للحرب وقوى الحرية والتغيير على وجه التحديد وإطلاق إشارة إستهدافهم وسلامتهم الشخصية وطردهم من الولاية.
واكدت ان هذه الدعوة تعد جريمة حربٍ بشكل واضح وصريح وتأتي ضمن استهدافٍ مباشر للمدنيين في النزاعات المسلحة وتعريضهم للخطر واستهدافهم على أساسٍ عرقي وإثني وعلى أساس التفكير والمعتقد السياسي والموقف الرافض للحرب.
المصدر: نبض السودان
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإعفاء المسن من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (11) منه على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه.
ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما أعفت المادة (12) المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.