قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى للعاملين بـ القطاع الخاص  وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.

السيسي يوجه بتعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.

وأوضح  أن هناك جزء من القطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بـالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.

وتابع  نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه”.

ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص


أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.

ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.

وقال "خليفة"  إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للأجور الحد الأدنى بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«التوطين» تواصل متابعة الالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»

دبي: «الخليج»
واصل الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تفقده للإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الثالثة من بعد الظهر، والتي تم تطبيقها منذ 15 يونيو الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير وقيادات الوزارة، أمس الجمعة، لموقع إنشائي تابع لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات الحظر الذي يطبق للعام العشرين على التوالي بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال ويضمن صحتهم وسلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.
وتقتضي متطلبات الحظر بإلزام الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة وتأمين أدوات التبريد المناسبة وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية وغيرها من وسائل الراحة.
واستمع الدكتور عبد الرحمن العور، بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في حماية العاملين وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة، مشيدًا بمبادرات الشركة والتزام شركات القطاع الخاص في الدولة وتقيدها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تراقبها الوزارة سواء في مواقع العمل أو في السكنات العمالية.
وكان العزر قد زار موقعا انشائيا تابعا لشركة «شوبا» العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق الحظر، حيث قام بجولة على أماكن الاستراحة ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة زياراتها الميدانية لمواقع العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق القرار، بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويترافق مع تطبيق الحظر هذا العام، توفير 6 آلاف موقعا لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بسهولة وذلك بموجب التعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل بأبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لشركات توصيل الطلبات.
وتستقبل الوزارة البلاغات عن أية ممارسات غير مسؤولة أو إخلال بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

مقالات مشابهة

  • محصلو شركة «ناتجاس» للخدمات البترولية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • قراءة في قضايا العمل وقوانينه
  • اجتماع لاختيار قائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الاثنين المقبل
  • موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. هل يتم تبكيرها؟
  • «التوطين» تواصل متابعة الالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»
  • رسميا.. وزير العمل يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص
  • مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للعاملين في القطاع الخاص
  • وزير العمل لـ مصراوي: أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل
  • حكومة البارزاني تقرر توحيد رواتب متقاعدي الإقليم مع أقرانهم في باقي المحافظات