اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى للعاملين بـ القطاع الخاص وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.
السيسي يوجه بتعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئيوأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن هناك جزء من القطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بـالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه”.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للأجور الحد الأدنى بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب عمل طلخا بالإشتراك مع مكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا التابع للمديرية، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بمصنع المرقبى للنسيج - بطلخا حوض مشالى ، بقيمة 30 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل المصنع.
جاء ذلك بعد تلقي مكتب العمل شكوى قدمها العامل: السيد عبدالهادى السيد الطنطاوي من العاملين بالمصنع، وجرى بحث الشكوى التى طلب فيها العامل مستحقاته، والتي نجح فى تسويتها المكتب ودياً مع مسئولى المصنع وتسليم العامل مستحقاته المالية المتبقية والتى أقرها مدير المصنع بعد التوافق والتراضي بين الطرفين، وهى عبارة عن جميع مستحقات العامل من رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة ، وتم التوقيع والبصمة على محضر التسوية الودية بحضور اللجنة المشكلة بالمكتب ، وجارى توفير فرصة عمل بديلة للشاكي بناء على رغبته.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة.
وأوضح أحمد رجائى، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بعد استلام جميع مستحقاته المالية.
كما قدم مسؤول المصنع الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور صالح عبدالهادى مدير عام منطقة عمل طلخا ، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وايمن عوض ومحمد عصام مفتشين بمكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي