اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى للعاملين بـ القطاع الخاص وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.
السيسي يوجه بتعزيز الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئيوأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن هناك جزء من القطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بـالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: “جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه”.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور ..
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدني للأجور الحد الأدنى بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت