رئيس بولندا ينتقد الحكومة في خطاب العام الجديد ويتجاهل أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا في خطابه بمناسبة العام الجديد، عمل الحكومة بسبب إجراءاتها للسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية، فيما لم يذكر أوكرانيا مطلقا في خطابه.
وأثناء إلقاء خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة، لم يذكر دودا أوكرانيا بشكل مباشر مطلقا، حيث لمح في حديثه فقط عن الحاجة إلى تعزيز الجيش البولندي، قائلا إن "هناك حربا تدور خارج الحدود الشرقية".
وانتقد دودا مجلس الوزراء بسبب "الإجراءات للسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية"، واتهم "الأغلبية الحاكمة بانتهاك الدستور".
وقال دودا: "يمكن للسلطات إصلاح وسائل الإعلام العامة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون، لقد كنت دائما وما زلت منفتحا على مثل هذه المناقشة حول التغييرات القانونية، ومع ذلك، من جهتي لن يكون هناك اتفاق على انتهاك الدستور، مع هذا الوضع الذي نعيشه الآن".
وأضاف: "نحن نواجه وضعا جديدا في السياسة البولندية، يجب على المرء أن يحترم الدستور ومبادئ سيادة القانون والسياسات الجيدة.. للأسف، في الأيام الأخيرة، حاول الائتلاف الحكومي السيطرة على وسائل الإعلام العامة، وانتهك القواعد".
وذكر دودا أنه "لأول مرة في بولندا منذ عام 1989، جرت محاولة للاستيلاء بالقوة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة".
هذا ورد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على كلمات دودا بلهجة ساخرة، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "عام 2023 مليء بالمعجزات وآخرها كلمات خطاب الرئيس حول ضرورة الدفاع عن الدستور".
كما استأنفت القناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية البولندية "tvp.info"، يوم الأحد، البث بعد انقطاع دام عشرة أيام مع تشكيلة جديدة من المذيعين.
إقرأ المزيد رئيس وزراء بولندا يستبدل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة إقرأ المزيد الشرطة البولندية تقتحم مبنى وكالة الأنباء الرسميةالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي دونالد توسك كييف على وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، “ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها “دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو السويسرية”، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة”.
وأوضحت المؤسسة “أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها”.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط “وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات”.
آخر تحديث: 22 ديسمبر 2024 - 13:47