شريم: لم نسمع بعد بموقف موحد للحكومة ولمجلس النواب يشجب بوضوح انتهاك السيادة اللبنانية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شريم لم نسمع بعد بموقف موحد للحكومة ولمجلس النواب يشجب بوضوح انتهاك السيادة اللبنانية، غردت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر تويتر لا تزال الاصوات المعارضة لقرار البرلمان الاوروبي تعلو من هنا وهناك ولكننا لم نسمع بعد بموقف موحد .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شريم: لم نسمع بعد بموقف موحد للحكومة ولمجلس النواب يشجب بوضوح انتهاك السيادة اللبنانية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غردت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر تويتر: "لا تزال الاصوات المعارضة لقرار البرلمان الاوروبي تعلو من هنا وهناك ولكننا لم نسمع بعد بموقف موحد للحكومة ولمجلس النواب يشجب بوضوح انتهاك السيادة اللبنانية وتحميل لبنان ما لاطاقة لاي بلد في العالم على احتماله من حيث عدد النازحين،غياب شبه تام يطرح الكثير من الاسئلة ويعزز الشكوك…"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.