مليار ريال حصة “جديدة عرعر”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
البلاد – عرعر
كشف تقرير إحصائي للغرفة التجارية بعرعر، أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي المليار ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد صالح عبد الله السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.
وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى إنسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من عام 2020م وحتى عام 2022م حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م, مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
ولفت بأن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.
وتفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤخراً، مركز جديدة عرعر في إطار جولته التفقدية على مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة ، ووقف سموه ميدانياً على منفذ جديدة عرعر، وبدأ جولته بصالة الركاب، وصالة مغادرة الحافلات، ثم الساحة الجمركية بالمنفذ، ووقف على سير العمل في ساحات التبادل التجاري، مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جدیدة عرعر
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم