مليار ريال حصة “جديدة عرعر”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
البلاد – عرعر
كشف تقرير إحصائي للغرفة التجارية بعرعر، أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي المليار ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد صالح عبد الله السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.
وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى إنسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من عام 2020م وحتى عام 2022م حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م, مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
ولفت بأن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.
وتفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤخراً، مركز جديدة عرعر في إطار جولته التفقدية على مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة ، ووقف سموه ميدانياً على منفذ جديدة عرعر، وبدأ جولته بصالة الركاب، وصالة مغادرة الحافلات، ثم الساحة الجمركية بالمنفذ، ووقف على سير العمل في ساحات التبادل التجاري، مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جدیدة عرعر
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون مع فرنسا وتستقطب استثمارات جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي
صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الهيئة تعمل على بناء رؤية استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أهمية للطرفين المصري والفرنسي، مثل صناعة القطارات وصناعة الأدوية. وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الاستدامة، الابتكار، والشراكة طويلة الأجل مع الدول الشريكة مثل فرنسا.
وأوضح هيبة أن أهمية التعاون بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية الناجحة في مصر تعتمد بشكل كبير على الخبرات المصرية، سواء داخل مصر أو في الخارج. وأوضح أن العديد من رؤساء هذه الشركات هم من المصريين. كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد ركز في زيارته الأخيرة على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وهي إحدى أولويات الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث هيبة عن الجولات التي قام بها الرئيس ماكرون، مؤكداً أنها لم تكن عشوائية بل كانت مخططة بعناية. ولفت إلى أن جدول الزيارة كان يعكس الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقاً، ومنها طلب الرئيس ماكرون إنشاء مصنع للقطارات في مصر، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
كما تطرق الحديث إلى دعوة الرئيس ماكرون للشباب المصري في جامعة القاهرة، حيث حثهم على الابتكار والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على التعليم والتدريب في الجامعات. وقد جاءت هذه الرسالة في وقت حساس، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحفيز الشباب المصري على الابتكار والمشاركة في المشاريع المستقبلية.
من جانب آخر، أكد هيبة على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا. كما أشار إلى أن الهيئة تجري محادثات مع شركات متخصصة في قطاعات متنوعة مثل صناعة الأدوية، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وأوضح هيبة أن الهيئة استقبلت مؤخراً وفوداً من رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين، وأنه يتم حالياً التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الكويتيين، معتبراً أن هذه الزيارات تمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار هيبة إلى أن جميع هذه الجهود تستند إلى الأسس التي تم بناءها من خلال البنية التحتية المتطورة في مصر والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين المنظومة الضريبية. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، شكر حسام هيبة فريق الهيئة العامة للاستثمار على جهودهم المستمرة في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات.