المجلس الوطني يدين عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
واستهجن المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الأحد، صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري في قطاع غزة.
وحمّل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال، واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك لحماية المدنيين ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إرهاب الدولة المنظم، ومحاسبة كل مقترفي الجرائم والانتهاكات الجسيمة أمام القضاء ومحاكم جرائم الحرب، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بوضع إسرائيل ضمن قائمة دول العار، والإسراع بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.
وجاء في البيان إنه بينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويُحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتابع أنه خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء.
وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين".
ووجه المجلس الوطني التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه، خاصة أهلنا في قطاع غزة، الذي يتصدى لكل المؤامرات، خاصة مؤامرة التهجير القسري، ليبعث برسالة واضحة أن غزة هي قلب فلسطين ولا فلسطين دون غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني غزة وقف العدوان الاسرائيلى قوات الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل الهجمات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية تمثلت في إحراق مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع. هذا الفعل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية، وقد أدان المجتمع العربي هذه الجريمة البشعة ، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم
مما يثير تساؤلات عميقة حول الإنسانية والقانون الدولي، ويكشف عن ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. كما تضررت المنشأة بشكل كبير، مما أدى إلى إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى.
على الجانب العربي، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال ،ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال، في غزة لن تسقط بالتقادم، محذرًا من أن الصمت العالمي على هذه الجرائم يشكل وصمة عار على الضمير العالمي.
وأكد أبو الغيط أن استهداف المستشفى وكوادره، إلى جانب الحصار المفروض عليه لأسابيع، يعد تجردًا غير مسبوق من الإنسانية ويظهر استهتارًا بكل الأعراف الدولية المعمول بها أثناء الحروب. ولفت رشدي إلى أن الحرب على غزة، التي عاشها أهل القطاع لمدة 450 يومًا في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها، حيث يموت الأطفال تجمدًا وتتعرض الكوادر الطبية للحرق.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وأشار البرلمان إلى أن إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على أن إصرار الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية المتهالكة في غزة يأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي المخزي على ما يرتكبه من انتهاكات.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف هذه الجرائم فوريًا وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما دعا إلى محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من فظائع ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت رابطة العالم الإسلامي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، و أدانت الحكومة الأردنية بشدة الهجوم على المستشفى، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة حرب ، كما طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أكتفى المجتمع الدولي بإصدار ادانات، دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على المنشآت المدنية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الموظفين والمرضى ومرافقيهم أجبروا على مغادرة المستشفى ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الفرق الأممية لا تزال تواجه "رفضا ممنهجا" للوصول الإنساني إلى شمال غزة، الذي يقبع تحت الحصار منذ عدة أسابيع.
وحذرت الأوتشا من أن "تكتيكات فتاكة شبيهة بالحرب تُطبق بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير إنفاذ القانون".
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلاته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث تم تهجير ما مجموعه 4706 فلسطينيين في الضفة هذا العام، بما في ذلك 1949 طفلا.
كان هدم الممتلكات الفلسطينية من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى نزوح قياسي هذا العام، والتي شملت أيضا عنف المستوطنين وقيود الوصول. على مدار العام الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت على هدم أكثر من 1200 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح للبناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وأكد المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، فلا يمكن أن تستمر الأزمات في ظل الصمت والتجاهل، كما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025