استصلاح 200 فدان لكل جامعة بـ الوادي الجديد .. عمداء زراعة : التكلفة تتخطي 45 مليون جنيه .. ومستعدون لبدء تنفيذ القرار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس أطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 لتبدأ اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، على أن يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ7 معايير رئيسية وهي: (معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع)، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى وصول الجامعات المصرية أن تصبح جامعات خضراء صديقة للبيئة.
وتابع المجلس موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي يتم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.
وافق المجلس على مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، وتأسيس الشركات الجامعية.
قال الدكتور ايمن كساب عميد كلية زراعة جا، إن استصلاح 200 فدان من الأراضي يكلف الدولة المصرية من 30 لـ 35 مليون جنيه استصلاح فقط دون أي تطوير سواء من خلال شبكة الري أو شبكة الصرف، ومع الزيادة المطردة في سعر الدولار لا أحد يستطيع تحديد الأسعار بشكل ثابت، خاصة في ضوء عدم توازن الأسعار في الفترة الراهنة.
أوضح ايمن كساب خلال تصريحاته لصدي البلد أن الزراعة في الأراضي المستصلحة تكلفتها أعلى من الأراضي الأخرى، فضلا عن أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة تكون أقل، ولكن الميزة هي إمكانية استخدام الري الزكي أو الري المطور وهذه تقنية لا يتم استخدامها في أراضي الدلتا.
واشار إلي تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولي وتصل إلى المستهدف وهو 1000 فدان في حال الجدية في التنفيذ، وذلك لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وطالب الدكتور ايمن كساب بتوفير كمية ارض اكثر من ٢٠٠ فدان لان كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي هي الاقرب إلي المحافظة وإلي الاراضي علاوة علي توفير اراضي صالحة للزراعة.
ومن جانبه قال الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، إن التحول الذي شهدته مصر في الزراعة خلال العقدين الأخيرين هو نموذج رائع للنجاح والتطور، مشيرًا إلى الجهود الجادة التي بذلت لتعزيز القطاع الزراعي في مصر، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الاقتصاد المصري.
واوضح سامح عبد الفتاح، ان الكلية مستعدة لاستلام ال 200 فدان، منوها انه تم اجراء معاينه للارض ولكن يم يتم تسليم الارض حتي الان.
واشار إلي أن الكلية تساهم بشكل كبير فى الحياه التعليمية ، نقوم بإعداد خريجين مؤهلين بشكل كبير إلى سوق العمل ، قادرين على زيادة الإنتاج ، بالاضافة إلى الجانب البحثى و العملى ، حيث يتم إرسال مشاريع بحثية كثير فى مجالات الاستفادة من محاصيل المخلفات الزراعية ، الطاقة الشمسية و الطاقة البديلة .
و تابع ، اما الخدمة المجتمعية فهى لدينا العديد من المنافذ أو بعض الوحدات الإنتاجية ، بالإضافة إلى المحاصيل ، موضحا إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والحصاد والإنتاج لتقليل الفاقد والوصول إلى متوسط عام لإنتاجية القمح بقيم تتراوح ما بين 18 – 20 إردبا للفدان الواحد، مشيرًا إلى متابعة الأساتذة والكادر البحثي بالكلية لجميع عمليات ما قبل الزراعة سواء تجهيز التربية للزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المعتمدة والأسمدة وترشيد استهلاك مياه الري.
وأضاف، إن خطة تطوير المحطات البحثية بالقاهرة والمحافظات يستهدف تقليل الفاقد من المحاصيل ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لخدمة تطبيقات البحوث العلمية، وإختيار الأصناف المعتمدة من وزارة الزراعة بما ينعكس على زيادة الإنتاجية بأعلى جودة ووفقا لمعايير رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.
وأوضح عميد كلية الزراعة أن البحوث العلمية تستهدف إعداد توصيات فنية «مرنة» تتوافق مع مخاطر التغيرات المناخية وتعتمد على زراعة أصناف أكثر تحملا للظروف البيئية من ناحية ارتفاع درجات الحرارة أو الملوحة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والحصاد مع توريد المحصول لجهات التوريد وهي وزارة التموين.
وأشار «عبدالفتاح» إلى أهمية دور البحوث العلمية التطبيقية في توعية المزارع المصري في مجال زراعة محاصيل الحبوب أو المحاصيل البستانية بالممارسات الجيدة ودور البحث العلمي في مجال زيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية وضمان جودتها على المستوى التطبيقي لدى المزارعين، مضيفًا أنه لدينا برامج بحثية لزيادة إنتاجية القمح ومحاصيل الحبوب والتنسيق مع الجامعات للتوسع في برامج ترشيد استهلاك المياه.
ولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة إلى إنه تمت الاستفادة أكثر من 25 صوبة زراعية في تطبيقات البحوث لمحاصيل الخضر مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة لعرض التجارب البحثية لتحديد تراكيب محصولية من الخضر كأحد البرامج التدريبية للطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کلیة الزراعة مشیر ا إلى عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا