وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).
كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار السلع الاستراتيجية التلاعب بالأسعار وزارة التموين علي المصيلحي طوفان الأقصى المزيد الحد الأقصى لسعر البیع النهائی للمستهلک الشرکات والمنشآت على المنتج على أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الحكومة تصر على إيصال الدعم لمستحقيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»:« في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيه للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».
وتابع: «المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع.
وأكد أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها، مؤكدا أن هذه ليست هي الرغبة الحقيقية، فالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية