وزير التموين يحذر من التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).
كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء فى يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنه من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم )، على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة مشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار السلع الاستراتيجية التلاعب بالأسعار وزارة التموين علي المصيلحي طوفان الأقصى المزيد الحد الأقصى لسعر البیع النهائی للمستهلک الشرکات والمنشآت على المنتج على أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: نستهلك 25 ألف طن قمح يوميا.. والاحتياطي الإستراتيجي يصل لـ5 أشهر
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المنطقة والإقليم، كما أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية للمواطنين وضيوف مصر المقيمين على أرضها.
وأضاف شريف فاروق في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن دور الحكومة هو تأمين احتياجات المواطنين في كل الظروف المواتية في ظل التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية من أهم أولوياتنا.
وأوضح شريف فاروق، أن الرئيس السيسي يتابع يوميا حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية من أجل المواطنين، مؤكدًا أن مصر تدرك أهمية القمح كونه من السلع الأساسية والاستراتيجية لمصر ولدينا احتياطي آمن منه، مردفًا: «لدينا احتياطي آمن من كل السلع الاستراتيجية».
وأشار شريف فاروق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 5 أشهر ويمكن زيادته إلى 6 أو 7 أشهر، وسيتم زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6 أشهر بدءا من إبريل القادم.
ولفت شريف فاروق إلى أن مصر تستهلك 25 ألف طن قمح يوميا أي 750 ألف طن شهريا ولدينا رغبة في زيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تكون مصر مركزا لوجيستيا للأقماح في العالم.
ونوه شريف فاروق في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين على قناة صدى البلد، إلى أن مصر من أهم وأكبر المستوردين في العالم للحبوب والأقماح، ولديها علاقات جيدة مع العديد من دول المناشئ للقمح مثل أوكرانيا وبلغاريا وروسيا ورومانيا.
وتابع: مصر تعتمد على أكثر من 21 منشأ للقمح مع زيادة السعة التخزينية للصوامع، كما أن التخزين يصل إلى 5 ملايين طن قمح مع رفع كفاءة التخزين، كما أن تخزينه داخل الشون كان يعرضها للتلف إلى جانب الهدر والأمر يختلف الآن في التخزين بالصوامع.
وأردف شريف فاروق، أن أكثر من 20 % من القمح كانت تضيع بسبب الهدر والتالف أثناء التخزين قديما في الشون أي معادل نحو 200 مليون دولار سنويا، لذا يجب أن يكون لدينا صوامع على أعلى مستوى في الصوامع لاستقبال الأقماح.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها