البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 830 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري إذون خزانة حكومية دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام؛ وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وبحسب تقارير مصرية سوف تستخدم حصيلة هذا العطاء لسداد قيمة عطاء سابق طرحه البنك في 3 يناير/كانون ثان 2023 ، وسحب من خلاله 850 مليون دولار، ويستحق اليوم الأحد.
وكان البنك المركزي قد تلقى 23 عرضا بقيمة 1.09 مليار دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري بقيمة 990 مليون دولار ، لأجل عام يستحق في 3 ديسمبر/ كانون أول 2024.
اقرأ أيضاً
بعائد 4%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 683 مليون دولار
وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 990 مليون دولار ، بفائدة بلغت 5.149% ، دون تغير يذكر عن عائد عطاء مماثل طرحه البنك في نوفمبر الماضي ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
وطرح المركزي ، الذي يتولى تلك المهمة عن وزارة المالية ، 6 عطاءات أذون محلية مقومة بالعملة الأمريكية في 2023 ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.079 مليار دولار .
وكان الطرح الأول في 3 يناير/ كانون ثان بقيمة 850 مليون دولار ، والثاني في 7 فبراير/ شباط بقيمة 1.066 مليار دولار ، والثالث في 2 مايو/ أيار بقيمة 1.077 مليار دولار ، والرابع في 6 يونيو/ حزيران بقيمة 554.1 مليون دولار ، والخامس في 14 نوفمبر/ تشرين ثان بقيمة 1.612 مليار دولار ، والسادس في 4 ديسمبر/ كانون أول بقيمة 990 مليون دولار.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري يعلن بيع أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون خزانة قروض ملیون دولار ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.
وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.
وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا