البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 830 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري إذون خزانة حكومية دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام؛ وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وبحسب تقارير مصرية سوف تستخدم حصيلة هذا العطاء لسداد قيمة عطاء سابق طرحه البنك في 3 يناير/كانون ثان 2023 ، وسحب من خلاله 850 مليون دولار، ويستحق اليوم الأحد.
وكان البنك المركزي قد تلقى 23 عرضا بقيمة 1.09 مليار دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري بقيمة 990 مليون دولار ، لأجل عام يستحق في 3 ديسمبر/ كانون أول 2024.
اقرأ أيضاً
بعائد 4%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 683 مليون دولار
وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 990 مليون دولار ، بفائدة بلغت 5.149% ، دون تغير يذكر عن عائد عطاء مماثل طرحه البنك في نوفمبر الماضي ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 6.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
وطرح المركزي ، الذي يتولى تلك المهمة عن وزارة المالية ، 6 عطاءات أذون محلية مقومة بالعملة الأمريكية في 2023 ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.079 مليار دولار .
وكان الطرح الأول في 3 يناير/ كانون ثان بقيمة 850 مليون دولار ، والثاني في 7 فبراير/ شباط بقيمة 1.066 مليار دولار ، والثالث في 2 مايو/ أيار بقيمة 1.077 مليار دولار ، والرابع في 6 يونيو/ حزيران بقيمة 554.1 مليون دولار ، والخامس في 14 نوفمبر/ تشرين ثان بقيمة 1.612 مليار دولار ، والسادس في 4 ديسمبر/ كانون أول بقيمة 990 مليون دولار.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري يعلن بيع أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون خزانة قروض ملیون دولار ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية