«الصحة» تقرر علاج حلمي بكر على نفقة الدولة.. والموسيقار: عاشت مصر حرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، لـ«الوطن»، عن تلقيها مكالمة هاتفية من وزارة الصحة، أبلغتها بقرار الدولة المصرية بعلاج زوجها حلمي بكر على نفقة الدولة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، بقرار يشمل كل المصاريف العلاجية بالكامل.
حلمي بكر يعبِّر عن سعادتهومن جانبه، أعرب بكر لـ«الوطن» عن سعادته واعتزازه بهذا القرار، حيث قال: عاشت مصر دولة حرة.
وكانت «الوطن» قد زارت الموسيقار حلمي بكر في منزله، وصرح الأخير بأنه يرفض الذهاب لأي مستشفى آخر، خاصة وأنه دفع مبلغا ماليا ضخما في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه منذ أيام ولم يجدِ العلاج نفعا، بحسب قوله، وأضاف: دخلت على رجلي طلعت على كرسي متحرك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر