ليتوانيا تتوقع نموا اقتصاديا في عام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعربت وزارة المالية الليتوانية عن توقعها بأن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.7 فى المئة فى العام المقبل، بعد هبوط ناعم خلال عام 2023، وفقًا لآخر تحديث لسيناريو التنمية الاقتصادية الذى وضعته الوزارة، والذى جاء متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.
وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن توقعات وزارة المالية الليتوانية أشارت أيضا إلى استمرار معدلات التضخم فى التراجع خلال عام 2024، من 8.
وفى نفس الوقت، أشارت توقعات السيناريو الاقتصادى لوزارة المالية إلى أن معدل البطالة سوف يظل مستقرا فى العام الجديد عند 6.6 فى المئة، فى حين يتسارع نمو الأجور بما يكفى ليتجاوز 7.5 فى المئة.
ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى سنويًا بنسبة 2.9 فى المئة بحلول عامى 2025 و2026 بعدما عانى من الانكماش بنسبة 0.4 عام 2023.
من جانبه، قال وزير المالية الليتوانى جينتارى سكايستى إن عام 2024 سوف يشهد تحسنا فى القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاستهلاك المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.