تركيا.. تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلنت سلطات مدينة إسطنبول التركية عن تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.
وذكرت صحيفة "ميلليت" أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية، بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم تعليق إصدار تصاريح إقامة للأجانب في 10 مناطق في إسطنبول سابقا، وتم تمديد التعليق ليشمل جميع مناطق المدينة الـ 39.
وتعتبر إسطنبول من أبرز الولايات التركية التي تستضيف عددا كبيرا من الأجانب والمهاجرين. حيث يقيم في المدينة أكثر من 1.2 مليون أجنبي، منهم 535,025 مهاجرا سوريا، وفقا للإحصاءات الرسمية.
ناشد ناشط تركي المسؤولين بتجنب ترحيل العمال السوريين في تركيا، نظرا للدور الهام الذي يلعبونه في تشغيل المصانع وتزويدها بالأيدي العاملة المهرة.
وقارن هذا التهديد بتأثير حجر الدومينو، حيث يمكن أن يؤدي فقدان العمال السوريين إلى انهيار سلسلة من الأحداث المتتالية.
المصدر: تركيا بالعربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اسطنبول فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
حق الطفل اللاجئ في التعليم
وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي