محكمـــة الاستئنــــاف تؤيــــد السجــــن المؤبــــد لقاتــــل فتـــــاة سنــــد

أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى يوم أمس الأحد حكم الدرجة الأولى بالسجن المؤبد للمتهم الثلاثيني المدان في قضية القتل التي تُعرف بـ«فتاة سند»، والتي عُثر على جثتها في محمية القرم بسند، وذلك بعدما أسند إليه تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار، كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

إلى ذلك قالت محكمة الاستئناف العليا من ضمن حيثيات حكمها بأن المحكمة استبان لها من خلال مطالعتها أوراق الدعوى وما وقع في يقينها بأن جرم المتهم وسلوكه الإجرامي الذي لا يجدي معه تقويمًا على مدى قريب ونفس قد تطرّف ضلالها فلا يرتجى منها إصلاحًا، أو أنها غدًا تطيب ذلك أنه قد استهان بالروح البشرية والنفس الإنسانية التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وجعل قتلها عنده أعظم من زوال الدنيا وما فيها، فهانت عليه تلك الروح البريئة، فقتلها كما يدّعي دفاعًا عن سمعته وسمعة عائلته، وهو ما أنه بقبح فعله، ولم يفزع أو يرقّ هذا الكامن داخل صدره لزفرة ألم نطقت بها المجني عليها في لحظة ضيق وكرب مرّت بها وكأنه حجر، ولم تؤثر فيه أنّاتها وقلة حيلتها وقتها ولم يراعِ حداثة عمرها وهي في عمر الزهور ولا مرضها النفسي. وأضافت المحكمة بأن المتهم لم يجزع لروح بشرية انتزعها من بين جنباتها ولم يعرف الرحمة طريقًا إليه، وهانت عليه فهان علينا فكذلك اليوم لا يجد له من قاضيه رحمة ولا شفقة، وقد أوصد ببشاعة جريمته أبواب رحمة، حيث لا تجد المحكمة للرأفة معه سبيلاً ولا للرحمة متسعًا يسعه وترى ما نسبته ما قضى به الحكم المستأنف تقر عليه المحكمة. وذكرت المحكمة أنها تهيب بالمشرع تماشيًا مع شريعتنا الغراء التي جعلت القصاص حدًّا واجبًا لجريمة القتل العمد في كل حالاته، وأن لم يتوفر فيها ظرفًا مشددًا بتعديل المادة يجعل عقوبتها الإعدام، أو جعله تخييرًا مع قوة السجن المؤبد بما يسمح للقاضي بتطبيقه على جرائم القتل التي لا تقل بشاعة وأثرًا موجعًا عن تلك المصحوبة بظرف من الظروف المشددة. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، إذ ظل البحث جاريًا عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند، والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية إلى المكان، ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف إلى الجثة، وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها. وشهدت القضية أمام أول درجة من خلال 7 جلسات في بدايتها انهيار المتهم بالبكاء أمام المحكمة بإقراره بقتل المجني عليها، إلا أنه أكد أن جريمته نفذها بعد تعرضه لابتزاز من قبل الضحية. وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة الأب وضابط التحريات والطبيب الشرعي، ومن ثم رئيس قسم الطب الشرعي الذي قال إن المتهم أكد له أنه أجهز على ضحيته بعد شلّ مقاومتها وخنقها. وفي جلسة أخرى وقفت الأم المكلومة أمام المحكمة، وكانت جميع الأنظار متجهة لشفاه والدة القتيلة، التي بدأت تتنهد بعد كل جواب تجيبه عن أسئلة القاضي، وهي تحاول حبس مشاعرها ودموعها عن التدفق، إلا أنها خلال أقل من 5 دقائق انهارت بالبكاء. وفي لحظات البكاء والانفعال، كانت الأم تكرر بأنه ليس ابنتها فقط من ماتت، وإنما ماتت العائلة بأكملها. وسردت والدة الضحية أقوالها مع مزج حلم فقيدتها (المجني عليها) التي كان حلمها أن تقف أمام القضاء محاميةً عند تخرجها من الدراسة، إلا أن حلم ابنتها سُلب بواقعة القتل. وفي جلسة أخرى، استمعت المحكمة إلى صاحب الفضل في فكّ لغز اختفاء الفتاة ومصيرها، والتي جاء في أبرز حديثه أن حبه للوطن والبيئة يدفعه إلى القيام بعمل تطوعي من خلال اعتياده بشكل يومي على التوجه إلى محمية القرم من أجل تنظيف الساحل وبين الأشجار، مضيفًا أنه في يوم اكتشاف وجود الجثة، وعلى بُعد مترين، شاهد وجود شيء مخبأ بين الأشجار، واتضح له من أسفل القدم بأنه جثة إنسان، فيما كانت الجثة متحللة بشكل كبير، وعليه قام بشكل مباشر بالاتصال بالشرطة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية