سجن بحريني 6 سنوات و3 ونصف لعـربـــي وتغريمــهـمـا 14 ملـيـــون ديـنـــار

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن بحريني لمدة 6 سنوات، وسجن المتهم العربي 3 سنوات، ونص بقضية متهمين بجمع أموال تفوق سبعة ملايين دينار وغسلها. وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول البحريني لمدة سنة ومصادرة المبلغ 6 ملايين و559 ألفًا و323 دينارًا و782 فلسًا من أمواله وأملاكه تؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة عما نسب إليه من اتهام الأول ومعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار ومصادرة مبلغ 6 ملايين و559 ألفًا و323 دينارًا و782 فلسًا من أمواله وأملاكه، فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر ومصادرة مبلغ 622 ألفًا و835 دينارًا من أمواله وأملاكه تؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحدّدها الوزارة المختصة، وبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار ومصادرة 594 ألفًا و835 دينارًا من أمواله وأملاكه، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم العربي نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة وبراءة الشركة الثالثة والرابعة؛ مما نسب إليهما، وأمرت مرحبا بمصادرة الهواتف المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي توصلت إلى قيام المتهمين مع مستفيدين بالخارج بتشكيل شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني الذي يستدعي الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال؛ لما لهذا النشاط من خطورة في نقل الأموال خارج الرقابة القانونية، وقد استغلوا تلك الأموال في إجراء عمليات التحويلات البنكية والمصرفية عليها، فضلًا عن قيامهم باستغلال شركات أحد المتهمين في إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإيداعها في النظام المالي على أنها إيرادات. وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها لشهود الواقعة، ومطالعة الأدلة الثابتة في تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية. وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها بجمع الأموال من العامة وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد، والتي بلغ مقدارها سبعة ملايين ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وواحدًا وتسعين دينارًا وثلاثمائة وتسعة وستين فلسًا، من عوائد جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، أحدهما بحريني وآخر عربي، أنهما منذ عام 2019 وحتى 2023 في مملكة البحرين ارتكبا وآخرون مجهولون جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص لإظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي على أنه مصدر مشروع لكونهم عصابة منظمة، وتلقوا 7 ملايين 154 ألف دينار متحصلة من جمع أموال من دون ترخيص، وأجروا عليها عمليات تحويل، كما أن المتهم الأول أجرى وتلقى من جريمة جمع الأموال بغير ترخيص مبلغ 6 ملايين و500 دينار، وقد أخفى تلك العوائد وأجرى عليها عمليات إيداع وتحويلات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية