عاجل| «القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف في القطاع الخاص قريبا.
«القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاصوأكد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أن ه سيتم تطبيق الزيادة بدءا من يناير 2024، ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 جنيه لـ إلى 3500 جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة 500 جنيه للمرتبات لـ 25 موظف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم استهداف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، متمنيا حدوث انتعاشة في الاقتصاد عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.