عاجل| «القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف في القطاع الخاص قريبا.
«القومي للأجور» يكشف موعد زيادة الرواتب لـ 25 مليون موظف بالقطاع الخاصوأكد خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أن ه سيتم تطبيق الزيادة بدءا من يناير 2024، ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 جنيه لـ إلى 3500 جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة 500 جنيه للمرتبات لـ 25 موظف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم استهداف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، متمنيا حدوث انتعاشة في الاقتصاد عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن آلية تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة وإلغاء دعم السلع وبطاقات التموين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدعم بالنسبة للمواطن، لكونه من ضروريات حياته التي دونها لا يقدر على شراء أبسط متطلباته من السوق الحر الذي مازال متأثرًا بتداعيات السوق السوداء، مُشيرة إلى أنه على مدار العام تندر سلع استراتيجية مهمة لا غنى عنها وتختفي أحيانًا وترتفع أسعارها بشكل فجائي أضعاف سعرها الأصلي دون مبرر، وهو ما يضع المواطن في دوامة تساؤلات، يصاحبها شعورًا بالقهر.
وقالت سحر العشري: نحن مع أي قرار صائب في مصلحة دعم المواطن وسط كل هذا الغلاء، أيًا كان شكل الدعم.
وتابعت، في الوقت الحالي أفرزت مناقشات الحوار الوطني قرارا شبه مؤكدًا بتطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو قرارا قد يكون في صالح المواطن إذا لبى احتياجاته وطمأن مخاوفه، ولكننا نحيط حضراتكم علمًا ببعض مؤشرات تطبيق قرار الدعم النقدي بعد إلغاء الدعم العيني، أولها أولها أن نصيب الفرد الواحد 175 جنيها على البطاقة مع إلزامه لفتح حسابا بنكيا حسب ما ورد إلينا من معلومات.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل 175 جنيها تكفي دعم الفرد مع توقعات رفع الأسعار العام المقبل، وهل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا ومع التضخم ؟