النيابة العامة تفرج عن 76 سجينا في الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة الإفراج عن 76 سجينا في مديريات الزيدية والمنيرة والضحي والزهرة واللحية؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
وأوضح رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة أنه تم التوجيه بالإفراج عن 35 سجينا خلال نزوله الميداني، اليوم، للاطلاع على أعمال النيابة، والتفتيش على السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في الشرطة بمديريات الزيدية والمنيرة والضحي.
وأشار إلى أن المفرج عنهم 25 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وستة سجناء رهن التحقيق بالضمان، وأربعة سجناء لدى الشرطة لعدم وجود أدلة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بالإفراج عن 41 سجينا، خلال زيارته مع رئيس محكمة الاستئناف، القاضي عبد اللطيف نصار ، إلى مديريتي الزهرة واللحية، تم خلالها الاطلاع على سير العمل القضائي، وتفقد أوضاع المحبوسين والموقوفين في السجون الاحتياطية، ومراكز الشرطة في المديريتين.
وشمل المفرج عنهم 33 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة ، وثمانية سجناء محكوم عليهم بمبالغ مالية حقوق خاصة للغير، تولى دفعها عنهم النائب العام، بعد ان ثبت إعسارهم .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.
وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”