توافد أقباط الشرقية على الكنائس احتفالًا بالعام الميلادي الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
توافد أقباط الشرقية والعاشر من رمضان، مساء اليوم الأحد، على الكنائس المنتشرة في مراكز المحافظة، للاحتفال بسهرة رأس السنة الميلادية الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشهد محيط الكنائس تعزيزات لجميع الخدمات الأمنية ووضع حواجز حديدية في محيطها، فضلاً عن وضع كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتأمين الاحتفالات الاحتفالات والمحتفلين.
وأقامت الكنائس منذ قليل قُداس ليلة رأس السنة الميلادية، وسيمتد حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد 2024.
وشهدت الطقوس صلوات القداس الإلهي، وترتيل الألحان الخاصة بالعيد ومنها ألحان بشارة الملاك للعذراء وملاك المسيح فى بيت اللحم، وألحان فترة الميلاد، وتزينت الكنائس بالأضواء والشموع وبأشجار الكريسماس وبمجسمات تروى قصة ميلاد السيد المسيح فى بيت لحم، ودقت أجراس الكنائس قبل الاحتفال، ومن المقرر أن تواصل الكنائس طقوس الاحتفالات حتى صباح غدا الاثنين، واستقبال المهنئين بالعيد.
وأثناء كلمة الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أكد خلالها بأنهم صلوا مساء الليلة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ من أجل أن يبارك الله الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه مصر، وأن يعينه على استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي يقودها ونجح في توجيهها إلى مسارها الصحيح.
ولفت الأب أندراوس ثابت راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس، إلى أنه إستقبل المهنئين من رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيرا إلى إن العمل داخل الكنيسة يتم بشكل جماعي بين الجميع؛ وهو ما ظهر خلال أعمال التجديد والتطوير التي شهدتها الكنيسة خلال الساعات الماضية استعدادا للاحتفالات، وتم عمل شجرة الكريسماس وبابا نويل في مداخل ومخارج الكنيسة، متمنيا أن تسود المحبة بين الجميع مسلمين ومسيحيين، وأن يعم السلام والطمأنينة والرخا لجميع أفراد الشعب المصري خلال العام الجديد، وأن ينصر الإخوة الفلسطيني على الكيان الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجراءات امنية اعياد الميلاد المجيد رأس السنة الميلادية شجرة الكريسماس بابا نويل العاشر من رمضان فاقوس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية