«إيواء» يعالج ضحية اتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن نجاحه في مساعدة ناجية من اتجار بالبشر، وتقديم الدعم القانوني لها وإعادة تأهيلها نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وذلك بعد أن تم خداعها بفرصة عمل وهمية.
وأوضح المركز في تصريحات خاصة ل «الخليج»، أن الضحية (20 عاماً) أم لطفلة صغيرة، وسافرت خارج وطنها للبحث عن فرصة عمل، لكنها وقعت ضحية لإحدى عصابات الاتجار بالبشر عن طريق خداعها بفرصة عمل وهمية كخادمة.
وأضاف أنه تم إيداع الضحية في إحدى دور الإيواء التابعة للمركز، لتقديم الدعم القانوني وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي ، إضافة إلى التأهيل المهني، إلا أنها كانت تعاني المشاعر السلبية وتبكي وتنام أغلب الوقت، وظلت حبيسة غرفتها لمدة طويلة، ظناً منها أنها ستعاقب بالسجن ظلماً.
ومع المحاولات المستمرة التي بذلتها المشرفات والاختصاصيات بدار الإيواء، انفتحت الضحية تدريجياً على الأنشطة الاجتماعية المتاحة، وتعلمت التلوين واليوجا واكتسبت هوايات جديدة تساعدها على تفريغ طاقاتها السلبية والتعبير عن مشاعرها بطريقة صحية، كما كونت صداقات مع ناجيات أخريات، حيث أكدنّ لها أنها في مكان آمن.
وأفادت الموظفات في دار الإيواء، أن الناجيات عادة ما يعانين عدم الثقة والخوف في البداية نتيجةً لتجربتهن القاسية، إلا أن خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي تساعدهن على التعامل مع المشاعر والأفكار السلبية.
وذكر المركز، أن بعض الحالات تستغرق عدداً من الشهور للاستجابة، وتستغرق حالات أخرى بضعة أيام فقط للتأقلم، نظراً للاختلافات الفردية والسمات الشخصية والخبرات الحياتية.
ويقدم المركز الدعم القانوني للحالات ويحرص على إعادة التأهيل المهني وتعليم مهارات كالطبخ والمشغولات اليدوية والخياطة وغيرها، وتوفير الدعم المادي لمساعدة الناجين على بدء مشاريع جديدة بعد العودة إلى أوطانهم، مما يتيح لهم مصادر دخل مناسبة تجنّبهم الوقوع في فخ الاتجار بالبشر من جديد، وتتطلع الضحية حالياً إلى العودة لوطنها وابنتها لتبدأ مشروعاً يضمن لها حياة كريمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات إيواء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية