«الموارد البشرية » توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
يبدأ اليوم الاثنين، سريان قرار توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملًا في نشاطات اقتصادية محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويُلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وجاء توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين، بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يتبيّن نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها.
وتبدأ الوزارة، اليوم الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.
وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين المنشآت المستهدفة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما شارك في "يوم النيل" الذي يُنظم في 22 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته في الاجتماع، نقل وزير الري تحيات 107 مليون مواطن مصري، الذين ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، مع أشقائهم في دول حوض النيل، مؤكدًا أن النهر يمثل تراثًا ومصيرًا مشتركًا بين جميع دول الحوض.
وأشار وزير الري إلى أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يساهم في دعم اقتصاداتها، ضمان أمنها الغذائي، ويعزز رفاهية شعوبها.
وشدد وزير الري على أن الإدارة المستدامة للمورد المائي المشترك تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الري أن مصر كانت دائمًا داعمة رئيسية للتعاون الإقليمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية وسياسية لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الري أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب التغييرات الجذرية في آلية اتخاذ القرار، والتي تضمنت تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان يعد حجر الزاوية للمبادرة، كما تم فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين الدول، مما أدى إلى تعميق الخلافات وزيادة التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض (أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للبحث في سبل التوصل إلى توافق حول المسائل العالقة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار الإقليمي واستعادة التعاون المشترك.
وأكد وزير الري التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق توافق بين الدول المعنية مما سيسهم في استئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً.
1000048364 1000048363 1000048362 1000048361
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس