«الموارد البشرية » توسع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
يبدأ اليوم الاثنين، سريان قرار توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملًا في نشاطات اقتصادية محددة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب، بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويُلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وجاء توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين، بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يتبيّن نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها.
وتبدأ الوزارة، اليوم الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.
وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات التوطين المنشآت المستهدفة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية