«الإسكان»: إعلان موعد طرح شقق محدودي الدخل في مارس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر مارس المقبل، عن موعد طرح شقق الإيجار لمحدودى الدخل، التابعة للإسكان الاجتماعى، بأسعار تبدأ من 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية التى تبلغ مساحتها 75 متراً، مع زيادة سنوية تبلغ 7%، على أن يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهرى، ووفقاً للمعلن رسمياً من وزارة الإسكان، فإن هناك 4 محافظات سيتم طرح شقق الإيجار فيها وهى: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف» من أجل دعم المواطنين محدودى الدخل، إذ تشهد المرحلة الأولى طرح ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكى.
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيبدأ يوم الأحد 14/1/2024، تسليم 3411 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعى»، السابق طرحها بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018: 19/12/2020، بالمجاورة رقم 3 بحى الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحى الكوثر بمدينة السادات، وذلك فى مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
وأشار «الجزار» إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص الميسر والملائم، وفق اشتراطات محددة، وإقامة العمران المخطط، وتنمية المناطق الحديثة، لافتاً إلى أن المخطط العام لمدينة السادات يشمل: أنشطة سكنية، وصناعية، وتجارية، وترفيهية، وغير ذلك، ما يجعل المدينة متكاملة الأنشطة والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان الاسكان الاجتماعى المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
اليمن أمة لا تنكسر