«المالية»: زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارا من يناير.. و121 يوما إجازات للموظفين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرّرت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى حسبما أعلنت وزارة المالية فى وقت سابق، ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700، وزيادة الأقصى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900، اعتباراً من أول يناير، ليكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتباراً من أول يناير 2024 نحو 1300 جنيه بدلاً من 1110، فى حين سيبلغ الحد الأقصى 10080 جنيهاً، بدلاً من 8720، تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لتحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم.
من جهة أخرى، يحصل الموظفون فى القطاعين الخاص والحكومى على 121 يوم إجازة خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية، ويومى «السبت والأحد»، ويبلغ عددها 104 أيام، سيُعلن عنها رسمياً فى قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، على أن يحصل العاملون على إجازات 2024 بأجر كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التأمينات والمعاشات زيادة المعاشات الحصول على إجازات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.