البنك المركزي يعلن غدًا الإثنين إجازة رسمية في البنوك
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة «هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر داخل البنوك أم لا؟»، حيث أن موظفي القطاع العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات يستأنفون عملهم ودراستهم بشكل طبيعي غدًا الإثنين، أول أيام السنة الجديدة 2024.
فطبقًا لجدول الإجازات المُعلن عنه من مجلس الوزراء، فإن رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الإثنين المقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
لكن من جانبه، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
تعطيل العمل غدًا بالبورصةوعن عمل البورصة المصرية غدا الإثنين 1 يناير 2024، فقد قررت هي الأخرى إعطاء العاملين يوم غد الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية.
ومن المقرر استئناف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء 2 يناير 2023.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
التعليم تحدد موعد إجازة نصف العام والترم الثاني للعام الدراسي 2024
15 يوما.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس والجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة إجازة رسمية البنك المركزي البنك المركزي المصري البورصة المصرية السنة المالية السنة الميلادية انتهاء السنة المالية إجازة رسمیة ینایر 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.