بعد تنازل أمه عن العرش.. فضيحة علاقة غير شرعية تطارد ملك الدانمارك القادم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع إعلان ملكة الدنمارك مارغريت الثانية أنها ستتنازل عن العرش بعد حكم دام 52 عامًا، ستواجه البلاد مستقبلًا جديدًا في ظل حكم ابنها الذي تعرض للفضائح، ولي العهد الأمير فريدريك.
هيمن الابن الأكبر لصاحبة الجلالة على عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بعد شائعات عن وجود 'علاقة غرامية' مزعومة مع شخصية اجتماعية مكسيكية بعد أن شوهد في ليلة في مدريد في أكتوبر.
وشوهد فريدريك، الذي كان مع زوجته الأميرة ماري لمدة 23 عامًا، يستمتعان بأمسية مع جينوفيفا كازانوفا، حيث كانا يتجولان في الحديقة، وذهبا إلى معرض فني وتناولا وجبة أثناء مشاهدة الفلامنكو.
وبينما رفضت العائلة المالكة التعليق على صور الزوجين معًا، أصدرت جينوفيفا بيانًا عامًا ينفي فيه أي نوع من العلاقات الرومانسية ووصفت الشائعات بأنها 'خبيثة'.
وعلى الرغم من الشائعات المنتشرة حول هذه 'العلاقة' المزعومة، بدا ولي العهد البالغ من العمر 55 عامًا وزوجته الأسترالية المولد، 51 عامًا، محبوبين أثناء توجههما إلى كاتدرائية آرهوس يوم الأحد 24 ديسمبر.
واعتبارًا من 14 يناير، سيصبح ملكًا للدنمارك، بينما ستصبح ماري ملكة، حيث تتنحى والدته عن الحكم بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم.
ويعني التنازل عن العرش أن كريستيان، الابن الأكبر لفريدريك وماري، البالغ من العمر 18 عامًا، سيصبح وليًا للعهد بعد أشهر من توقيع تعهد رسمي بدعم دستور البلاد في حال أصبح ملكًا.
خلال فترة البلوغ، أكمل ولي العهد الأمير فريدريك عددًا من الدورات الأكاديمية والعسكرية، وحصل على رتبة لواء في الجيش والقوات الجوية الدنماركية، بالإضافة إلى رتبة أميرال في البحرية الدنماركية.
حصل على لقب 'بينغو' بعد أن أكمل دورة غوص سكوبا تابعة للبحرية بعد أن امتلأت بدلته بالماء، مما أجبره على التمايل مثل البطريق.
فريدريك متزوج من الأميرة ماري منذ 19 عامًا، وغالبًا ما يطلق على علاقتهما اسم 'القصة الخيالية الواقعية'.
كان الزوجان قد التقيا عندما أجرت ماري، التي كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، مديرة تسويق، محادثة مع فريدريك في إحدى الحانات في سيدني عام 2000، ولم يكن لديها أي فكرة عن أنه من العائلة المالكة.
وطلب الأمير البالغ من العمر 32 عامًا من ماري رقمها، ومن علاقتهما الرومانسية تطورت إلى زواج جميل وقصة سعيدة أنتجت أيضًا أربعة أطفال.
ومع ذلك، تعرض فريدريك في الأشهر الأخيرة لعناوين وشائعات فاضحة تزعم وجود 'علاقة غرامية'.
وفي أكتوبر، ظهرت صور تظهر فريدريك وهو يستمتع بقضاء ليلة مع نجمة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا في مدريد، مما أثار شائعات حول العائلة المالكة الدنماركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تنازل عن العرش الأمير فريدريك ولي العهد من العمر
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت