سفيان البحري يغادر السجن : الضربة جات من صديق مقرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
غادر سفيان البحري، المشرف على الصفحة “الفيسبوكية” غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية، السجن المحلس الاوداية بمراكش، الاسبوع الماضي، بعد قضائه مظة ثلاثة اشهر وراء القضبان.
و قال البحري عقب خروجه من السجن ، انه نال البراءة من اغلب التهم السبعة التي وجهت له ، ويأمل أن يبرئ من باقي التهم في مرحلة الاستئناف.
البحري، ذكر أن صديقا مقربا كان السبب في دخوله السجن، مقدما الشكر لمن أسماهم “ناس الخفاء” الذين قدموا له الدعم الكامل خلال محنة السجن.
يشار الى ان المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في اكتوبر الماضي بسجن البحري 3 أشهر نافذة وغرامة مادية قدرها 5000 درهم ، إثر متابعته من طرف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، خلال شهر شتنبر الماضي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي الأوداية، بصك اتهام يتضمن “السكر العلني البين، ومحاولة هتك عرض قاصر بدون عنف، والتغرير بقاصر، والعنف”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء