النفط النيابية توجه نصيحة لكردستان لتحسين علاقتها مع بغداد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وجهت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، نصيحة لإقليم كردستان من أجل تحسين علاقته مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرت كردستان أصبحت “مرغمة” على الرضوخ لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وقالت عضو اللجنة، انتصار الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية قطعت شوطا كبيرا بالتفاهمات مع إقليم كردستان في عدة قضايا من بينها قانون النفط والغاز”.
وأضافت، أن “إقليم كردستان أصبح مرغما ولابد أن يرضخ لمتطلبات المرحلة المقبلة باعتبار ان قانون النفط والغاز لا يشمل المحافظات المسؤولة عنها الحكومة الاتحادية فقط، بل يتضمن كذلك النفط الذي يقع تحت سيطرة كردستان”.
وأوضحت عضو النفط النيابية، أن “الإقليم إذا أراد تحسين علاقته مع الحكومة عن طريق دفع الضرائب والرواتب وكيفية تصدير النفط عبر اراضيه، فلابد من أن يرضخ لقانون النفط والغاز”.
وأكدت الموسوي، أن “مجلس النواب والحكومة معولين على تشريع هذا القانون؛ لكي يتم حسم قضية تصدير النفط واستثمار الغاز في المراحل المقبلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.