الوطن:
2025-03-09@15:53:23 GMT

2024.. «رعاية وحماية» للمواطنين

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

2024.. «رعاية وحماية» للمواطنين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية الجهود المبذولة من قِبل الوزارة خلال عام 2023، والتى تعكس حجم الإنجازات التى شهدتها، والتطورات التى قامت بها، حرصاً منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم فى تحقيق التقدّم والاستدامة وتعزيز مكانة مصر فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى على الصعيدين الوطنى والدولى.

وأشار الوزير، فى بيان أمس، إلى سعى الدولة المصرية إلى أن تكون مركزاً رائداً فى مجال التعليم العالى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصّصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادى وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلى، وتحقيق التنمية المتوازنة فى المناطق المختلفة.

وجرى توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

وتنفيذاً لرؤية الدولة للتنمية المُستدامة، وتحقيقاً للتكامل والاكتفاء فى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسّسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى.

كما جرى توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آى كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع «برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK - AID).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية فى جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهنى المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة فى مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، وخدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).

كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع «برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»، حيث تم تدريب 5138 طالباً وخريجاً جامعياً على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهنى لهم، بجانب توظيف 1918 طالباً وخريجاً جامعياً فى وظائف لائقة، وإنشاء منصة «كن مستعداً»، التى من خلالها يمكن للشباب التسجيل فى البرنامج، فضلاً عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسئولى الوزارة ورؤساء سبع جامعات.

وتقديم الدعم التقنى لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهنى على الإنترنت تحت عنوان «دليل المهن - Career Playbook»، ودعم 72 طالباً من 20 جامعة على مستوى الـ7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدّمت للشباب من خلال مسابقة «رالى مصر لريادة الأعمال».

كما جرى تنفيذ 236 تدريباً عملياً فى جولتين متتاليتين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريباً عملياً من خلال «يوم التدريبات العملية - Internships Day»، فضلاً عن توجيه 93 شخصاً من الشركات الصغيرة والمتوسّطة فى مصر حول «فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير»، فى ورشة عمل لأصحاب العمل. كما تم إنشاء سبع (7) منصات لسبع جامعات حكومية، هى (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناع السعادة التعلیم العالى من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أبوظبي - وام 
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.

وصول المنتجات إلى أسواق البلدين

ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يتفقد ديوان حي غرب المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • «التعليم» تحدد ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية «IPS»
  • توقيع اتفاقيات وإطلاق برامج شراكة مع مؤسسات دولية في ختام المشاركة بـ"معرض بورصة برلين الدولية للسياحة"
  • هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس؟|التعليم تحسم الجدل
  • تغير جديد في الطقس وتحذير للمواطنين.. ارتفاع كبير في الحرارة يبدأ اليوم
  • “الأولمبية الدولية” تمنح لاعبة التايكوندو دنيا أبو طالب جائزة المساواة والتنوع والشمول عن قارة آسيا لعام 2024
  • المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن عودة ما يقرب من 750 ألف نازح سوري إلى مناطقهم الأصلية
  • الإدارة الأمريكية تتوعد الحوثيين ولندن تكشف عن خطة لمنع تهريب الأسلحة وحماية السواحل اليمنية ضمن شراكة دولية.. عاجل
  • الخارجية تعقد لقاءات موسعة مع السفراء والمراسلين الأجانب لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة