فوربس: تهديد إيران بإغلاق طرق الشحن يثير مخاوف نشوب حرب اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر الحرس الثوري الإيراني تهديدا بإغلاق مضيق جبل طارق، وهي خطوة اعتبرها الخبراء بمثابة إعلان حرب اقتصادية على الغرب. وقد أثار هذا الإعلان المثير للقلق مخاوف المستثمرين ويزيد من المخاطر المحتملة على التجارة العالمية، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في طرق الشحن.
يوضح التقرير، الذي نشرتها مجلة فوربس، التصعيد الأخير في التوترات حيث استهدف الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن السفن التجارية في البحر الأحمر.
يلفت التقرير إلى العوائق الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقد غيرت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك ميرسك، مساراتها، وحولت السفن بعيدا عن قناة السويس، وهي ممر رئيسي لحوالي تريليون دولار من شحن الحاويات سنويا - أي ما يعادل 12٪ من التجارة العالمية.
الجدير بالذكر أن التأثير الاقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة، ليشمل قطاع الطاقة. تشير مجلة IOSR للأعمال والإدارة إلى أن ما يقرب من 4.5٪ من إنتاج النفط العالمي يمر عبر قناة السويس يوميًا. وأي انقطاع في تدفق السفن عبر هذه الممرات البحرية المهمة يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على أسعار الطاقة.
على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، يشهد مضيق جبل طارق أكثر من 20% من إجمالي التجارة العالمية المنقولة بحرًا. ويكشف الجمع بين هذه النسب والأحجام عن احتمال حدوث عواقب اقتصادية وخيمة إذا نجحت محاولات التدخل في التجارة.
يختتم التقرير بالتأكيد على خطورة الوضع، واصفا تصرفات إيران والجماعات التي تدعمها، بأنها إعلان "حرب اقتصادية". وتثير التداعيات المحتملة، بما في ذلك تعطيل التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية على نطاق أسوأ من الركود العظيم في الفترة 2007-2009.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة العالمیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.