بُشرى لـ25 مليون موظف.. القطاع الخاص يُطبق زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءا من يناير 2024.
وأوضح عماد حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بلغ 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة المرتبات تصل إلى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 عام انتعاشه اقتصادية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـ العاملين بالقطاع الخاص والحكومة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
الصحف تُبرز تأكيد الرئيس السيسي على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى زيادة المرتبات موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.