عاجل - فضيحة تهز تل أبيب.. انتحل صفة جندي وسرق أسلحة قتالية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
فضيحة تهز تل أبيب.. انتحل صفة جندي وسرق أسلحة قتالية.. نقلت وسائل إعلام، أن الادعاء الإسرائيلي قد وجَّه اتهامات جنائية، يوم الأحد، لرجل ادعى أنه جندي للمشاركة في حرب غزة وارتكابه سرقة للذخيرة، لافتًا إلى أنه ظهر في صورة إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الجبهة الأمامية.
وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجومًا عبر الحدود، ما أثار صدمة إسرائيل.
ووفقًا للائحة الاتهام التي قُدِمَت إلى المحكمة في تل أبيب، يظهر أن المتهم روي يفراخ لم يكن ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي أبدًا، إلا أنه استطاع بمهارة التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مما فتح له الطريق إلى مناطق النزاع.
وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قيل إنها للشاب البالغ من العمر 35 عامًا وهو يرتدي معدات القتال الكاملة، يظهر إلى جانب جنود آخرين بجوار نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.
ووفقًا للائحة الاتهام، تمكن "يفراخ" من الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة بسهولة من خلال الحيلة المستخدمة. وأشارت اللائحة إلى أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تشمل بندقية هجومية وأنواعًا مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات.
والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاما، لكن محامي يفراخ قال إنه ينبغي الإشادة بالمدعى عليه.
وقال المحامي إيتان ساباج في مقابلة مع القناة 12: "موكلي هو مسعف... أنقذ أرواحًا تحت النيران، بينما كان يخاطر بحياته ويقضي على الإرهابيين". وأضاف أن "المتهم في هذه الظروف هو دولة إسرائيل، وليس روي يفراخ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تل أبيب فضيحة أخبار عاجلة غزة غزة الان قطاع غزة حرب غزة اسرائيل فلسطين جيش الاحتلال قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية سرايا القدس القسام كتائب القسام حركة حماس اخبار فلسطين فلسطين عاجل اخبار فلسطين الان تطورات حرب غزة قصف جوي قصف الاحتلال قصف غزة جرائم الاحتلال الهلال الاحمر رفح
إقرأ أيضاً:
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية