حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يُعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القاطعة، بمثابة جريمةً كبرى وخرقًا لا يُغتفر كان له القانون بالمرصاد، حيث شملت العقوبات التي فرضها القانون في هذه الحالة، عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
قانون العقوبات المصري أشار في ذلك السياق، إلى أنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
كما أن المتسبب الذي يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يُحرم من المطالبة بدعاوى خلال فترة العقوبة، ولا يتم الافراج عنه قبل انقضاء فترة العقوبة قبل دفع الغرامة التي تم تحديدها.
في سياق متصل، يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون العقوبات السجن الحبس
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12672 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3732 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ص م ر" 22 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة