حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يُعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القاطعة، بمثابة جريمةً كبرى وخرقًا لا يُغتفر كان له القانون بالمرصاد، حيث شملت العقوبات التي فرضها القانون في هذه الحالة، عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
ضبط 200 شيكارة أسمدة مدعمة بالسوق السوداء في البحيرة ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسوان
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
قانون العقوبات المصري أشار في ذلك السياق، إلى أنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
كما أن المتسبب الذي يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يُحرم من المطالبة بدعاوى خلال فترة العقوبة، ولا يتم الافراج عنه قبل انقضاء فترة العقوبة قبل دفع الغرامة التي تم تحديدها.
في سياق متصل، يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحكام القضائية قانون العقوبات السجن الحبس
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.