إنهاء عمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عمل المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام، الأحد.
على مر السنين، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان إجراءات غيابية ووجدت أن 3 أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة مذنبون فيما يتعلق بوفاة الحريري في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005.
أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أحكاما بالسجن المؤبد على الثلاثة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.
ونفى مسؤولو حزب الله مرارا وتكرارا تورط أعضاء في الجماعة في الهجوم الانتحاري ورفضوا التعامل مع المحكمة، وأدى التفجير إلى مقتل الحريري و21 آخرين وإصابة 226.
وقال قضاة المحاكمة إنه لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو سوريا في الهجوم، لكنهم أشاروا إلى أن الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون سوريا بسحب قواتها من لبنان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان، الأحد، إنه تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم بعد اعتماد قرار مجلس الأمن عام 2007.
وامتد اختصاص المحكمة أيضا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" باغتيال الحريري.
في بداية عام 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة حتى 31 ديسمبر "لغرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية" و"من أجل الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة".
وقال دوغاريك: "الأمين العام يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين".
وأضاف أن غوتيريش أعرب عن تقديره أيضا للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهجوم الانتحاري حزب الله لبنان رفيق الحريري الهجوم الانتحاري حزب الله لبنان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
الحريري في ذكرى الإستقلال: حمى الله لبنان وشعبه الطيب
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:
الاستقلال هو أمانة لدى كل اللبنانيين بعيدا عن الولاءات السياسية والحسابات الحزبية والانتماءات الطائفية والمذهبية. هو السارية التي ترفع علم الوطن واللحن الذي يعزف النشيد الوطني.
ذكرى الاستقلال تكون عيدا نحتفل به لنتذكر تاريخنا ولنأمل بمستقبلنا. لكننا للسنة الثالثة على التوالي لا نحتفل، بل نحيي المناسبة بيوم عطلة وبلا طقوس تليق بها، لأننا صرنا دولة بلا رأس للشرعية.
وتأتي الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال هذه السنة، موجعة في ظل عدوان إسرائيلي على لبنان حاصدا أرواح اللبنانيين ومدمرا أرزاقهم وممتلكاتهم، والمحزن أكثر عدم مبالاة خارجية وانقسام وضياع داخلي.
بعد واحد وثمانين عاما صار لزاما ان يكون لدينا استقلال حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، وشرط تحقيق هذا الأمر أن نضع جميعا لبنان أولا، قولا وممارسة، وأن نلتف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن نحترم الدستور ونلتزم بالقوانين وأن نكون متساويين بالحقوق والواجبات، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونبتعد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية.
بعد واحد وثمانين عاما بات من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة طبيعية. ومن حقهم أيضا أن لا يبقى بلدهم صندوق بريد لتوجيه رسائل سياسية وعسكرية لهذه الجهة أو تلك.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى من حق اللبنانيين أن يكون لديهم رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الأوصاف وإدارة فاعلة ومؤسسات منتجة على طريق بناء الدولة والتمسك بلبنان أولا.
أسأل الله أن يحل العيد المقبل للاستقلال ويكون بلدنا قد تجاوز كل المحن التي تعصف به.
حمى الله لبنان وشعبه الطيب".