كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 25 مليون موظف في القطاع الخاص، بدءا من يناير 2024.

وأضاف عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 أن يكون عام انتعاشة اقتصادية.

واكمل: الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص الى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة المرتبات تصل الى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.

وفي سياق متصل: قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القومي للإجور يناير 2024 القطاع الخاص العامل انتعاشة اقتصادية القومی للأجور

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.

توصية برلمانية بالاهتمام الكامل بالمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منهابرلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولهابرلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرةبرلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملة

ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.

وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.

تقرير لجنة الخطة

وتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة  للحكومة  بشان  ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.

ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.

ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
 

مقالات مشابهة

  • توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
  • بدء صرف مرتبات 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • غداً.. بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
  • الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات