الصناع: البنوك لا توفر برامج تمويلية قصيرة الأجل بفوائد مخفضة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استطلعت آراء عدد من صناع مصر فى قطاعات صناعية مختلفة بشأن العقبات التى تواجههم عند التعامل مع البنوك بمختلف تصنيفها، وتبين أن جميعهم يشكو من عدم مقدرة البنوك على توفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد مستلزمات الانتاج من المواد الخام.. الأمر الآخر الذى يشكو منه الصناع هو تخوف البنوك من تمويل المشروعات الصناعية والانتاجية بفوائد مخفضة، مؤكدين أن العديد من دول العالم خاصة الدول الصناعية تمنح الصناعة معاملة تفضيلية دون سائر الأنشطة الانتاجية الأخرى، كما يؤكد الصناع أن البنوك ليس لديها مشاكل فى الاقراض والتمويل، ولكن تكاليف القروض وأعبائها هى الأهم لأن معدلات الفائدة المرتفعة على الصناعة تؤدى إلى زيادة التكاليف، وتحد من التنافسية وبالتالى انخفاض معدلات الانتاج والتصدير، مع الاشارة إلى أن الصناعة مكبلة فى الوقت الحالى بأعباء باهظة مثل ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وغيره، مرورًا بارتفاع اعداد العمالة ومرتباتها مرورًا بالزيادات الباهظة فى تكلفة النقل وانتهاءً بأسعار الخامات عالميًا.
وطالب صناع النسيج البنوك برفع الحد الأقصى بمبادرة المشروعات الانتاجية بفائدة 11٪ إلى 200 مليون جنيه للشركة الواحدة، مع إتاحة المبادرة لفترة لا تقل عن 5 سنوات، كما طالب صناع النسيج فى المذكرة التى تم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزير الصناعة أيضًا برفع السقف الائتمانى المحدد بالبنوك للصناعات النسيجية والتى تتسم بكثافة الاستثمار وارتفاع أسعار الآلات والمعدات، أكد الصناع فى المذكرة أن هذه المعوقات ومعها المعوقات الأخرى التى تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والتخليص الجمركى لمدخلات الانتاج مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المنتجات البترولية أدت إلى تراجع الصادرات، وعدم تنافسية المنتج المصرى بالسوق العالمى، بقى أن نشير إلى أن المهندس مجدى طلبة الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة ،كان قد أكد فى وقت سابق أن هناك انهيارًا فى صادرات الملابس الجاهزة نتيجة انخفاض المساحات المنزرعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى 247 ألف فدان، مؤكدًا أن صناعة النسيج فى حاجة إلى زراعة أضعاف هذه المساحات مع منح الفلاح كافة حقوقه لتحسين الانتاجية، كما أكد أن طاقة العمل بالمصانع تتراوح حاليًا بين 30 - 50٪ والمطلوب رفعها إلى 80٪ حتى تستطيع الصناعة زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بدلًا من رقم 2.5 مليار دولار والذى لم تتجاوزه منذ سنوات، ما يعنى وجود تراجع فى أرقام الصادرات وزادت نسبة التراجع منذ اندلاع جائحة كورونا مع بدايات عام 2019، ثم نهضت الصادرات وزادت بنسبة طفيفة، ولكنها عاودت الانخفاض مرة أخرى منذ اندلاع أحداث غزة حيث تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتراجع الصادرات بموجب بروتوكول الكويز الموقع بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، وتمثل الصادرات بموجب الكويز حوالى 70٪ من جملة صادرات القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدولي ينهيان اجتماعات الربيع دون رؤية واضحة بشأن رسوم ترامب
أبريل 28, 2025آخر تحديث: أبريل 28, 2025
المستقلة/-توافد قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون إلى واشنطن الأسبوع الماضي بحثًا عن أجوبة حول كيفية تخفيف آثار حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، لكن بدلًا من العودة بحلول واضحة، عاد معظمهم محمّلين بمزيد من التساؤلات، في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف إدارة ترامب.
تضارب المطالب الأميركية وغياب التنسيق
خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب العديد من الوزراء والمسؤولين الماليين عن خيبة أملهم بسبب تضارب مطالب إدارة ترامب تجاه الشركاء التجاريين المتضررين.
وعلى مدار أسبوع اتسم بتقلبات كبيرة، حاول عدد من وزراء المالية والتجارة لقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مع مطالبتهم بـ”التحلي بالصبر”، رغم اقتراب انتهاء مهلة التسعين يومًا التي منحها ترامب قبل تطبيق رسوم أكثر صرامة.
نتائج محدودة رغم زخم الاجتماعات
لم تُسفر الاجتماعات عن أي اتفاق ملموس، رغم إعلان إدارة ترامب استلام 18 مقترحًا مكتوبًا وجدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي: “نحن لا نتفاوض، بل نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط”، مضيفًا أن “استمرار حالة الضبابية هذه يضر بأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء”، في إشارة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جميع الأطراف.
تجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية
رغم التحذيرات الدولية، تجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التنبيهات حول أن الرسوم الجمركية المرتفعة — التي تصل إلى 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، و10 بالمئة على معظم السلع الأخرى — قد تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأميركي والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأكد دومانسكي قلقه بقوله: “يعتقدون أن المعاناة قصيرة الأجل ستؤدي إلى مكسب طويل الأجل، لكنني أخشى أننا سنواجه معاناة قصيرة وطويلة الأجل معًا”.
مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية… دون نتائج حاسمة
تركزت أبرز المفاوضات التجارية لإدارة ترامب خلال الأسبوع على اليابان وكوريا الجنوبية، غير أن النتائج كانت محدودة.
ووصف سكوت بيسنت المحادثات مع الجانبين بأنها “مثمرة”، دون تحديد أهداف ملموسة، فيما يتوقع أن تشمل المحادثات المستقبلية قضايا تتعلق بالسياسة النقدية، وسط اتهامات أميركية بأن ضعف عملات بعض الدول أمام الدولار يشكل عائقًا أمام الصادرات الأميركية.
صندوق النقد: تفاؤل حذر رغم خفض توقعات النمو
تبنّى صندوق النقد الدولي موقفًا أكثر تفاؤلًا مقارنة بباقي المؤسسات الاقتصادية، إذ خفض توقعات النمو لمعظم دول العالم في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، دون أن يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان رسوماً أميركية تصل إلى 145 بالمئة على بعض السلع.
ورغم ذلك، أقرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقلق الدول الأعضاء حيال استمرار الضبابية، مشددة على أن المفاوضات الجارية قد تخفف من وطأة الأزمة التجارية.
وقالت جورجيفا للصحفيين: “ندرك أن هناك جهودًا جارية لحل النزاعات التجارية وتقليص حالة الضبابية… هذه الضبابية تضر بالأعمال بشدة، وكلما أسرعنا في تبديدها، كان ذلك أفضل للنمو والاقتصاد العالمي.”
مخاوف متزايدة من ركود محتمل
رغم تقييم صندوق النقد بأن احتمالات الركود تبلغ نحو 37 بالمئة، أشار عدد من المسؤولين الماليين في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن التوقعات في القطاع الخاص أكثر تشاؤمًا، محذرين من أن خطر الركود قد يكون أعلى مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”